الفسـا?والتنمـي?BR> من سلسة المجلا?الالكتروني?الصادر? عن وكال?الاعلا?الاميركي?
تشري?الثاني/نوفمبر?1998

في هذ?العد?

---

(الرجوع إل?صفحة المجلا?

محتويا?العد? تعزي?حك?القانو?ومكافح?الفساد في اقتصاد عالم?الطابع?بقلم ستيوار?آيزنستات?وكيل وزار?الخارجية للشؤون الاقتصادية?والتجاري?والزراعي? إن الفساد يلحق ضررا?بالتنمية الاقتصادية والإصلاح ويعي?نم?المؤسسات ال،¦مقراطي? والفسا?يعيق قدرة البلدا?النامي?عل?اجتذاب استثمارا?أجنبية نادر?ويبد?وجهة استثما?الرساميل. معاهدة منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية لمكافح?الرشوة: لماذ?هي ضرورية?وكيف تعمل?-مقابلة مع إيليانور روبرتس لويس?رئيس?قس?المستشارين لشؤو?التجار?ال،¦لي?في وزار?التجار?الأميركي? إن الفساد والمحسوبية كانا عاملين هامي?في الأزمة الاقتصادية الآسيوية. ومعاهد?منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية تق،¦ نهجا?بديل?للتعام?بالرشوة، سليماً جداً ويجل?المزيد من الاستقرا?للجميع. الفساد تح?متواصل للتنمية، بقلم : ? براي?أتوود، مدير الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي? تكتس?حكومات ال،¦?النامي?من خلال برام?،¦?مكافحة الفساد شرعي?أكبر?وتصب?أكثر قدرة عل?،¦?الاستقرا?السياس?والتنمية الاقتصادية. كم?تصبح شريكات أفضل في مجال التنمية، ودول?يمكن أن تتحق?فيها تنمي?مستمرة طويل?الأم? عودة إل?الأساسيا? استراتيجية لمكافح?الفساد?بقلم جيمس وولفينسون، رئيس البن?ال،¦لي إن التصورات في ال،¦?المانح?بأ?الفساد في الأقطا?متسلمة المساعدا?يبدد تل?المساعدا?هي من أعظم الأخطا?التي تتهد?المساعدا?المقبل? الرشوة في عقود المشتريا?الحكومية تشكل لب الفساد?بقلم ،¦نالد سترومبوم إن أفضل الطر?لمحارب?الرشوة هو في إصلا?نظام عقود المشتريا?الحكومية. ميثا?الاستقام? مخرج من الشرك، بقلم مايك?ويهين، رئيس فر?ألماني?لفري?الشفافية ال،¦لية، وكاريل موهن?المسؤو?الإعلامي الرئيس?في الفريق في الأسوا?التي يشوهها الفساد?تواج?الشركا?معضل? فف?حي?أن?قد يكون مربحاً لجمي?المتنافسين أن يضعو?حداً للفساد?لا أح?يريد أن يقوم بالخطو?الأولى خشية أن يخسر العق?لمنافس آخ? فطور فريق الشفافية ال،¦لي?لتغيير هذ?الوض?ميثا?الاستقام?الذي جر?تصميمه للقضاء عل?الرشوة في قطاع ضي?من السو?أو في منطق?جغرافي?محدد? تدري?الصحفيين عل?كب?الفساد?مقال بقلم ،¦في?بيزولو?المستشار في مؤسس?التنمي?الاقتصادية التابع?للبن?ال،¦لي إن التدري?الإعلامي بمعناه الأشمل هو الوسيل?الأكثر نجاع?لكبح الفساد في المجتمعا?التي تلزمها إصلاحا?أساسية في مؤسساتها. الفساد: التجربتا?البولن،¦?والروسية?بقلم تيموثي فراي?مساع?أستاذ، دائر?العلوم السياسية?جامع?أوهايو الولائية الإصلا?البيروقراط?عنصر أساس?لخفض نسبة الفساد في روسي?وأوروب?الشرقي?

تعزي?حك?القانو?ومكافح?الفساد في اقتصاد عالم?الطابع بقلم ستيوار?آيزنستات?وكيل وزار?الخارجية للشؤون الاقتصادية?والتجاري?والزراعي?

إن تطوي?حك?القانو?ووضع استراتيجيا?فعال?لمكافح?الفساد عل?الساحة ال،¦لية، خصوصاً في الاقتصاديا?النامي?والمتحولة، هو إل?حد كبير في مصلحتن?القومي?وق?أصبح الآن عنصراً أساسيا?من عناص?سياستن?الخارجية. وا?تحول ال،¦?الناشئ?إل?مجتمعا?ترتك?عل?حك?القانو?ومتحرر?من الفساد يساع?عل?،¦?تنمي?مؤسسات ،¦مقراطي?مسؤولة واقتصا،¦ات السو?وترويج تحرر التجار?والنمو الاقتصاد?الذي يمكن للشركا?الأميركي?والعما?الأميركيين أن يستفيدوا من? إن حكوم?كلينتو?تشعر بتفاؤل حقيق?بشأن حك?القانو?وجهو?مكافحة الفساد. وق?كا?هناك تغير واسع النطاق في هذ?المجال?حي?اعترفت حكومات حو?العالم بأهمية أن تكون لديه?أنظم?ترتك?عل?القانو?وراغبة في أن تبحث وتعالج في طر?ذا?معنى قضاي?الفساد. إن تنمي?وتنفيذ إطار عم?قانوني مناس?-- مث?دساتير حديث?تشتم?عل?ضمان الحريا?وحقو?الإنسا?الأساسية وقضا?مستق?لتطبيق تل?الحقوق -- هو أم?حيوي لرعاية المث?ال،¦مقراطي? وقدر?المواطني?عل?الالتجاء إل?المحاك?لحماية حقوقهم هي أم?أساس? وف?حي?أن هذ?المفاهيم أخذت تترس?حو?العالم?فإ?عملي?التعلي?والتغيير هي معقد?وطويلة. والحاج?إل?التغيي?ليست مجرد مسأل?قوانين جديد?أو حت?بناء مؤسسات?ولكنها أم?نظام?في طبيعته? إنها تتطل?ما هو لي?أق?من بناء مجتم?مدني في ثقافات سيطر?عليه?لأمد طويل تقاليد مستبدة وغير ،¦مقراطي? وهذا يشمل رعاي?رو?حك?القانو?والحاج?إل?استبدا?التشكي?بشأن حك?القانو?بالتفاؤل. إن الشعور بأ?الحكوم?مقيد?بأنظمة وقواعد وأ?للأفرا?الحق بأ?يتحدوا حكوماتهم لم تك?قواع?مرسخ?في كثير من المجتمعا? وم?ذلك، يص?القو?إن الحركة تسير في الاتجا?الصحيح عالميا? أحكا?عا،¦?ويمك?التكهن به? أن يكون هناك إطار قانوني معمو?به أم?حيوي لتنمية سو?التجار?العالمية. فوضع وتطبيق مجموعة عا،¦ة، يمكن التكهن به?ومرن?من الأنظم?والقواعد القانوني?أم?حيوي لعملية تكوي?التجارة، وإنشاء أسوا?الرساميل?والتمل?ونقل الملكية، وحماية الحقوق التي تن?عليه?العقود وغير ذل?من العناص?الأساسية التي تشكل أساساً تقوم عليه التنمي?الاقتصادية. كذلك?إنشا?وتطبيق حقوق وأحكام مالك?الأسهم في مجال الملكي?الفكري?أم?حيوي لتنشئة اقتصاديا?السو?وج?ملائ?للاستثما?الأجنب?الضرور?لتوليد نم?اقتصاد? والقضا?المستق?ضرور?أيضا?ككاب?للتصرفات الكيفي?من جانب الحكوم?التي تؤثر عل?الأعما?التجارية -- وه?مشكل?مألوفة في الأسوا?الناشئ?-- وكوسيل?لح?الخلافات التجارية الخاصة. ول?يسعن?أن أشدد بم?في?الكفاي?عل?ال،¦?الذي يستطيع القضاء المستق?أن يقوم به في تنمي?مؤسسات ،¦مقراطي?ومرتكز?إل?قو?السو? وبالاختصار?كم?أظهر?الأزمة المالي?الآسيوية?فإ?حك?القانو?مه?للنم?الاقتصاد?في المد?الطويل. وق?أعرب ،¦غلاس نورث الفائز بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية عن الصل?بي?الحك?ال،¦مقراطي والتنمية الاقتصادية في خطاب?الذي قب?في?جائز?نوبل إذ قا? "في حي?يمكن أن يحصل نم?اقتصاد?في المد?القصير في أنظم?مستبدة?فإ?النم?الاقتصاد?للمد?الطويل يتطل?تنمي?حك?القانو?" وحكم القانو?يدعم أيضا?الاستقرا?الاجتماع?والسلا?بترويج?عملي?صن?القرار وف?أحكا?القانو?وليس وف?أوام?اعتباطية?وتوفير?أساليب غي?عنيف?لتسوية الخلافات?وإيجاد?إطار عم?من العدال?يمكن أن تح?ضمنه النزاعات العنيف?التي تتضم?جرائ?حر?وإساءا?جسيم?لحقو?الإنسا? ثم إن تعزي?حك?القانو?يحسن أمنن?الداخل?بتزويد?مؤسسات قانوني?في بلاد أخرى بالقدر?عل?مكافحة جرائ?تق?خارج حدود البلدا?المعني?كالإرهاب?وغسل الأموال، وتجارة المخدرات?والاتجار بالنسا?قب?أن تص?تل?الجرائ?إل?بلادنا. وتنمية حك?القانو?مهمة أيضا?للجهود العالمية الراهن?لمكافح?الفساد -- التي تتصف بزخم متزايد وق?بلغت حالياً مرحل?،¦يق? والمعضلة هي أن الفساد يستشري في البلدا?النامي?والبلدان التي تم?في مرحل?انتقالية التي تفتق?إل?أنظم?قانوني?كامل?ومتطورة؛ والظاهرتان مرتبطتان ببعضهم?ارتباطاً وثيقاً. إن التعقيد، والإفراط في فر?الأنظمة، وع،¦ إمكاني?التكهن بتأثيرات الأنظم?القانوني?في كثير من البلدا?النامي?والت?تم?في مرحل?انتقالية حي?تفتق?الحكومات إل?المحاسبة والشفافي?أمور تشكل فرصا?لاستشراء الفساد. وم?المفارقا?أن هذ?الاقتصاديات، إذ تتجه نح?تحرر الاقتصاد وتفت?أبوابه?أمام الاستثمارا?والتجارة الأجنبية?فإ?نف?عمليات التغيي?-- الخصخصة، والتحصيل?وم?أشبه ذل?-- تصبح مجالات يز،¦?فيها الفساد. وهكذا، فإ?الفساد أصبح عامل?مهما?بالنسب?إل?الشركا?الأميركي?وسواها التي عملت في هذ?الأسوا?الناشئ?في السنوا?الأخير? ويتخ?الفساد وم?يتصل به من افتقار ال?الشفافية أشكالا عديدة، من الفساد الكبير -- الطلبا?المباشرة للحصول عل?،¦عا?مالي?كبير?كشرط للحصول عل?عم?تجار?-- ال?الفساد الصغير -- ،¦عا?مالي?صغير?يطلبها عادة مسؤو?في مصلح?الجمار?في بل?أجنب? وه?يشمل أعما?احتيال وتزويراً في المشتريا?الحكومية?وغسل أموال، وحالات من تضار?المصال?بالنسب?إل?موظف?حكومات أجنبية. وهنا?مجموعة قضاي?ذا?صل?تتصل بمعاملات داخلية يمكن أن تشاه?في شركا?تملكها ال،¦لة أو شركا?خاصة في الأسوا?الناشئ? ثم?إن الشركا?الأميركي?واجه?عد?رغبة محاك?أجنبية بأ?تصدر أحكاما?لمصلحتها. تكاليف الفساد الباهظ? من الواضح أن الفساد يلحق ضررا?بالتنمية الاقتصادية والإصلاح ويعي?نم?المؤسسات ال،¦مقراطي? والفسا?يعيق قدرة البلدا?النامي?عل?اجتذاب استثمارا?أجنبية نادر?ويبد?وجهة استثما?الرساميل. وأخيراً، يؤذي الفساد المصدرين والمزو،¦?الأميركيين -- في كل ولاي?ومقاطع?في الولايات المتحد?-- ويعي?التجار?ال،¦لي? وحكومة الولايات المتحد?عل?عل?بمزاعم عن رشوة في العا?الماضي أثرت عل?عقود ،¦لي?قيمتها 30 بليو?،¦لا?منحت لشركات أجنبية لا تخضع لقواني?تمنع الرشوة في تشريعاته?المحلي? وبالطبع، عل?نقيض ذلك، بموج?قانو?الولايات المتحد?الخا?بممارسات الفساد الأجنبية?تمنع الشركا?الأميركية، تح?طائل?العقوبات الجزائية?من رشوة مسؤولي حكوم?أجنبية في معاملا?تجارية ،¦لي? وهكذا، كا?الفساد ول?يزال عائقاً أمام الشركا?الأميركي?التي تسعى ال?القيام بعمل تجار?في الخارج. وم?المفارقة?أن?في حي?كانت المخاو?بشأن الفساد في تصاع?في السنوا?الأخير?في الاقتصاديا??حص?في الوق?نفسه تغيي?في استعدا?حكومات كثير?لمعالج?هذ?القضاي? وهذا ينعك?في عد?من الخطوا?القوية التي يجري اتخاذه?،¦لياً لمكافح?الفساد وترويج حك?القانو?في طر?متنوعة -- عن طريق مؤتمرا?متعددة الأطراف، وجهو?دبلوماسي?ومساعدات ثنائية?والمؤسسا?المالي?ال،¦لي?وعمل منظمات غي?حكومية. معاهدة جديد?لمكافح?الفساد في 17 كانو?الاو?،¦سمبر?عا?1997?وقعت وزير?الخارجية ما،¦ين أولبرايت?نياب?عن الولايات المتحدة، ميثا?منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية حو?مكافحة رشوة المسؤولي?الأجان?في المعاملا?التجارية ال،¦لي? وف?هذ?الميثاق، وافق?34 ،¦لة -- هي شريكاتنا التجارية الرئيسية -- عل?سن تشريعا?جنائية تماث?الأحكا?لت?يتضمنه?قانونن?الخا?بممارسات الفساد في الخارج. وهذا الميثا?هو إنجا?كبير لحكم القانو?وكان هد?حكومات متعاقب?من?إقرا?قانو? ممارسا?الفساد في الخارج عا?1977? وبصفتي المستشار المحلي الرئيس?للرئيس كارت?في ذل?الحين، اشتركت في وض?هذ?القانون، وأستطي?أن أشهد بالأولوي?القصوى التي أعطي?للحصول عل?التزام من أكبر ال،¦?الصناعية في العالم بأ?تتبن?قوانين صارم?خاصة به?لمكافح?الرشوة. وق?عملت حكوم?الولايات المتحدة، بتأييد من القطاع الخاص، بشأن هذ?بثبا?وحقق?الآن هدفن?بتقوية حك?القانو?في التجار?ال،¦لي?وتوفير مجال أكثر مساواة أمام الشركا?الأميركي?للعم?في الخارج. وق?تعهد?الحكومات التي وقعت الميثا?بالسعي لتأمين الموافقة عليه وس?تشريعا?تنفيذي?قب?نهاي?العا? ونفذ?الولايات المتحد?هذ?الالتزام. فق?صا،¦ مجلس الشيوخ عل?الميثاق، وأقر الكونغرس تشريعا?تنفيذياً?وقعه الرئيس كلينتو?وأصب?قانونا? ومثل هذ?الإجرا?الأميركي المبكر سيساعد عل?حف?منافسينا الرئيسيين، الذي?ستفي?جهودهم التنفيذي?مباشرة مصالحن?ال،¦لي?والشركات الأميركي?وموظفيها. إن الميثا?يلزم الفرقا?بأ?يعتبرو?رشوة مسؤولو?الحكومات الاجنبية?بم?فيهم المسؤولو?في جميع فروع الحكوم?سواء كانو?معينين أو منتخبين، عملا جرمياً يعاق?عليه جزائيا? وهذا المن?يشمل مدفوعا?لمسؤول?وكالات رسمية، ومشاري?رسمية، ومنظما?،¦لي?رسمي? وهذا?لذلك?سيشم?الهيئا?التي تسيط?عليه?الحكومة، أمثا?شركا?الطيران، والمنافع العامة?وشركات الاتصالا?التابع?لل،¦لة?وه?ذا?أهمي?متزايد?في المشتريا?الحكومية. وعلى الفرقا?أن يطبقوا?"عقوبات جنائية فعالة، متناسب? عل?أولئ?الذي?يرشو?مسؤولي حكومات أجنبية. كذلك يقضي الميثا?بأ?يستطيع الفرقا?أن يصادرو?الرشوة وعائدا?الرشوة - أو الأربا?الصافي?الناتج?عن المعاملة غي?الشرعي?-- أو فر?غرامات معادلة لتوفير حافز قو?لمنع الرشوة. ويتضمن الميثا?نصوصاً قوية لمنع تزوي?الحسابات?وتوفير مساعدة قانوني?متبا،¦?وتسليم المتهمين. ويشم?الميثا?رشاو?متصل?بأعمال تجارية تق،¦ لمسؤول?حكومات أجنبية عن طريق أحزا?سياسية?ومسؤول?تل?الأحزاب، ومرشحين، فضلا عن رشاو?تدفع مباشرة ال?مسؤولي حكومات أجنبية. وف?حي?أن الميثا?لا يشمل الرشاو?التي تدفع مباشرة لأحزاب سياسية أجنبية?ومسؤول?مث?هذ?الأحزاب، والمرشحي?لمناصب سياسية?إل?أن أعضا?منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية وافقوا عل?بح?هذ?القضاي?عل?أساس أنها من الأولويا?في اجتماع فريق العم?ضد الرشوة التابع لمنظمة التعاو?الاقتصاد?والتنمية والنظر في اقتراحات لمعالج?هذ?القضاي?بحلو?الاجتماع الوزار?السنوي لمنظمة التعاو?الاقتصاد?والتنمية في أيار/مايو 1999. وستتيح لن?عملي?متابعة في منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية أن نراق?ونقو،¦ ما تفعل?البلدا?المعني?لتنفيذ الميثا? استراتيجية الولايات المتحد? إن الميثا?هو العنصر الرئيس?في استراتيجية شامل?تعتم،¦?حكوم?الولايات المتحد?لمكافح?الفساد والرشو?وترويج حك?القانو? وق?عق،¦?في نص?الكر?هذ?عا?1996 ميثا? ال،¦?الاميركي?لمكافح?الرشوة?الذي عر?أيضا?مؤخراً عل?مجلس الشيوخ الاميركي من أج?المصادقة. وهذا الميثاق، الذي جر?التفاو?بشأن?تح?رعاي?منظم?ال،¦?الاميركية، شأنه شأ?ميثا?منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية?يتطل?من الفرقا?أن يعتبرو?رشوة مسؤولي?حكوميي?في الخارج عملا جرمياً. وه?يعال?أيضا?قضاي?الفساد الأوسع نطاقاً. فالميثاق ين?عل?إجراءا?للتعاو?في مجال تسلي?المتهمين?ومصادر?الممتلكات، والمساعد?القانوني?المتبا،¦?والمساعد?الفنية حي?تق?أعما?فساد أو يكون له?تأثي?في أراض?إح،¦ ال،¦?الموقع? ويتضمن الميثا?أيضا?تدابير وقائية وافق الفرقا?عل?النظ?فيها?بم?فيها أنظم?تطبق في المشتريا?الحكومية تضمن الشفافية والإنصاف والفعالي? وع?طريق مجموعة متنوعة من الآليات، إتخذ?حكوم?الولايات المتحد?أيضا?خطوا?تتعل?بالجان?المتلق?من معادلة الفساد لترويج حك?القانو?والحكم الجي?في الاقتصاديا?النامي?والت?تم?في مرحل?انتقالية لك?تح?بعملها ذا?من الفر?التي تتاح للفساد في هذ?البيئا?ال،¦ناميكي? وم?الواضح?أن من المنطق?العم?بصدد هذ?القضاي?في تل?البلدا?التي توجد فيها رغبة عل?مستو?عا?من قب?الحكومات المعني?لمعالج?هذ?المخاو? إل?إننا نر?اهتماماً متزايداً بهذه القضاي?في العالم النامي. ونحن نعمل أيضا?عن كث?مع المؤسسات المالي?ال،¦لية، خصوصاً البن?ال،¦لي وصندوق النق?ال،¦لي?لتشجيع تش،¦،¦?المتزايد عل?مكافحة الفساد. وق?حد،¦?ثمانية عناص?رئيسية لمشكلة الفساد ونقو?بتطوير برام?لمعالج?كل واحد منها عل?حد? أولا?إصلا?السياس?الاقتصادية?بم?في ذل?تخفي?وطأة القيود التنظيمي?وإزالتها. فمتطلبات الترخي?المرهق?والت?لا ضرور?له?ينبغ?أن تزال?والصلاحيات الإستنسابي?في المسائ?التجارية ينبغ?أن تقلّص، وهنا?حاجة ال?مزيد من التناف?في الاقتصاد. وهذا يشمل إعاد?صياغ?العلاق?بي?الحكوم?والشركات ومؤسسا?الأعما?في إطار عم?تنظيمي إنما لي?خانقاً. ثانياً?إصلاحا?تتعل?بالشفافية، بم?فيها خطوا?لجعل العمليات الإدارية التي تؤثر عل?التجار?والاستثمار يسير?ويمك?التكهن به?بصور?أكبر. ثالثاً?إصلاحا?في القطاع العا?الخدمة المدني?لتقليص حج?البيروقراطيا?في اقتصاديا?كانت فيما مض?تح?سيطر?ال،¦لة والح?من تأثيره?في الأسوا? وهذا يتضم?قيام جهاز خدمة مدني?متمر?ونظا?يرتك?عل?المؤهلات. رابعاً?إصلا?القطاع المالي الرسمي لإنشاء وكالات مراقبة فعال?مسلح?بالمحاسب?ومهارا?تدقي?الحسابات. كذلك ضرور?إصلا?عملي?المشتريا?الحكومية. خامساً?إصلا?قضائ?لإنشاء أنظم?محاك?مستقلة لديه?سلطا?لتنفيذ أحكامه? وهذا يشمل تطوي?هيئا?قضائية مستقلة تعمل بمقتضى مباد?أخلاقي?وقواعد سلوكية?وتشكيل هيئا?قضائية كراد?ضد سلطة ال،¦لة التعسفية في مجال?الاقتصاد والحريات الشخصي? سادساً?إصلا?القانو?التجار?لإنشاء تنظي?مناس?يتناول تجار?الأسهم والسندات المالية، وحقو?أصحا?الأسهم?والملكية العقارية?والملكية الفكرية، والإفلاس?ومكافح?الاحتكار والبيئ? والمتوخى هن?لي?وض?قوانين جديد?فقط، بل تطوي?مؤسسات مناسبة لتطبيق تل?القوانين. سابعاً?تقوي?المجتم?المدني عن طريق التعلي?العا?وبرامج التوعي?المدني?لتحسين مراقبة الجمهو?ومشاركته في الحكومة، فضلا عن ،¦?قيام وسائ?إعلا?مستقلة. ثامناً?إصلا?أجهز?الضابط?العدلي?لاستئصال الفساد الداخل?وزيادة احترام كرام?الإنسا? وهنا?أيضا مجال الإصلا?الأخلاقي -- وض?قواع?مسلكية لمسؤول?الحكوم?وقواعد التصري?عن الوض?المالي قب?تسلم هؤلا?مهام مناصبه? وم?الأهمي?بمكا?التوكي?عل?أن حك?القانو?وجهو?مكافحة الفساد ليسو?في أي حا?وقفا?عل?القطاع العا? بل الحقيقة، أن جه?المساعدة التي نقوم به يعتم?اعتماداً شديداً عل?تأيي?القطاع الخا?والشراكة بي?القطاعين الخا?والعام التي يزخر به?هذ?المجال. وعلى سبيل المثال?إن المبادرة القانوني?التي قامت به?نقاب?المحامين الاميركيين في أوروبا الوسطى والشرقية هي مشرو?خدمة عامة مصمم لتعزيز حك?القانو?بدعم الإصلا?القانوني في بلدا?تل?المنطق?والدول المستقلة حديثاً. وتستطي?الشركا?الأميركي?التي تقوم بنشا?تجار?في الخارج أن تساع?عن طريق وض?برام?خاصة به?واعتما?مباد?استرشا،¦?واتباع هذ?المعايير في معاملاتن?التجارية. ويمك?لهذه الأنوا?من الجهود الخاصة?مع جهود الحكومة، أن تحدث فرقا?في العم?باتجاه قبول أكبر لحكم القانو?فيما نتجه نح?القر?الواحد والعشرين.

معاهدة منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية لمكافح?الرشوة: لماذ?هي ضرورية?وكيف تعمل? مقابلة مع إيليانور روبرتس لويس? رئيس?قس?المستشارين لشؤو?التجار?ال،¦لي?في وزار?التجار?الأميركي?

سؤال: لماذ?تعتب?الولايات المتحد?معاهدة منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية مهمة جدا؟ لويس: أصدر?الولايات المتحد?في السبعينا?قانونا?سم?قانو?ممارسا?الفساد الأجنبية يمنع عل?الشركا?الأميركي?رشوة مسؤولي الحكومات الأجنبية. وق?قامت وزار?العد?بتنفيذ القانو?عل?نح?صارم. ولهذ?فإ?الشركا?الأميركي?بشكل عا?لا تعمد إل?،¦?رشاو? ولقد اعتق،¦?في ذل?الوق?أن ،¦لا أخرى ستحذ?حذونا، وعملنا من خلال الأم?المتحد?ومنظما?أخرى عل?تشجيعه?لتسن قوانين مماثلة. ولكنها لم تفعل. وواصلت شركا?ال،¦?الأخرى رشوة مسؤولي?أجانب، وعندما تدفع رشاو?كبير?يحصل الراشو?عل?عقود ومشروعات. إن الشركا?الأميركي?تخسر آلاف ملايين ال،¦لارا?سنوياً بسبب هذ?التفاو?في مجال المنافسة. وإنن?نعمل من?عش?سنوا?في منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية مع ،¦?متقدمة أخرى في محاولة للتوصل إل?اتفاقي?من شأنه?أل?تسمح لشركاتها بدفع رشاو? سؤال: عد?عن تسهي?حصول الشركا?الأميركي?عل?مشروعات، ما الذي ته،¦ إليه هذ?المعاهدة? لويس: إنها مهمة من ناحيتي الحك?الصالح والتنمية الاقتصادية. فالرشو?تلوث ال،¦?النامي?التي تدفع فيها. والرشو?تقيم وضعا?من شأنه أن يفسد حكومات تل?البلدان، ويحد?خللا في نظمه?الاقتصادية غالباً ما يؤ،¦ إل?توجي?معونات التنمي?التي تعطى لتلك البلدا?إل?غايا?أخرى. وم?أننا نركز في وزار?التجار?بدرج?رئيسية عل?تأثي?المعاهدة عل?الشركا?الأميركية، هناك بالتأكيد تأثيرا?أخرى يج?أن نشعر بقلق بالغ نحوه? سؤال: في الظاهر يب،¦ أن الشركا?الأميركي?ليست متحمسة لمعاهد?مكافحة الفساد ال،¦لي? ما هو تق،¦رك للتأيي?الذي تلقا?المعاهدة بي?الشركا?الأميركي?وكذل?بي?الشركا?الأجنبية? لويس: بالنسب?إل?الولايات المتحد?هناك الكثير من التأيي?في ،¦ائ?الأعمال، ولكن الشركا?تترد?في الإعلا?عن ذل?التأيي?بذاتها لأنه?تشعر أن الموضو?عل?درجة كبير?من الحساسية. فالأمر يشبه قليل?قانو?مكافحة المقاطعة?وبعض معاهداتن?الخاصة بالعقوبات؛ إذ تشعر بع?الشركا?بالخشي?من أنها إذ?تناولت هذ?الموضو?فق?تب،¦ وكأنها مشتركة في أعما?الفساد أو أنها ارتكبت خط?ما. ولذلك، فإنه?في معظم الوق?تتناول ذل?الموضو?من خلال منظمات معين? فمثل?شركا?المائد?المستديرة، والرابطة الوطني?للمصان?- وكلاهم?تض?جماعات الشركا?الأميركي?الكبرى - كتبت رسائ?إل?مجلس الشيوخ الأميركي?ومجل?النواب الأميركي?تؤيد المعاهدة بشدة. وتؤي?الشركا?الأميركي?المعاهدة لأنه?تعرف أنها تخسر فر?عم?نتيج?للرشوة. فعندما تتقد?بعطاءا?للحصول عل?عق?مع حكوم?،¦لة نامية، يستطيع منافسوها من الأوروبيين والآسيويين التق،¦ وعرض رشوة تبلغ عد?ملايين ال،¦لارا? وتعر?الشركا?الأميركي?أنها لا تستطيع أن تفعل ذل?في ظل القانو?الأميركي. والآن، لا تؤيد جميع الحكومات الأجنبية معاهدة منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية لأسباب واضح? فشركاتها كانت تفوز بكثي?من العقود خلال العشري?سن?الماضي? ويتعين علين?أن نح?بشدة بع?الحكومات الأجنبية عل?توقي?هذ?المعاهدة. ولكن?أعتق?أن الأشيا?أخذت تتغي?لعدة أسبا? أح?هذ?الأسبا?هو أن عددا?من ال،¦?الرئيسية حصلت لديه فضائ?فساد سياسية محلي?خطير?قد تجعلها تمتن?عن الاعتراض علنا?عل?المعاهدة مراعاة للناخبين لديه? كم?أن بع?شركا?تل?البلدا?تبين أن الثم?أصبح باهظاً جداً. كم?زا?بع?مسؤولي ال،¦?النامي?من مقادير حصصهم، وأخذوا يطالبو?بالمزي?من الأموا?وبنس?أعلى من قيمة العقود. فب،¦?من الحصول عل?رشوة نسبتها 1 بالمئة أو 5 بالمئة?أو بع?مئات الآلاف من ال،¦لارا?أو مليو?،¦لار، نر?الآن رشاو?تص?إل?20 ?0 ?0 مليو?،¦لا? مبال?ضخمة جداً. ومثل هذ?المبال?تجعل من الصع?جداً عل?الشركا?المعني?تحقي?أي?أربا? إنني أعتق?أن بع?هذ?الشركا?ذه?إل?حكومات?وقال "إذ?استطعن?جميعاً أن نوحد صفوفنا?ونتخلص من هذ?تماماً?فنحن نفضل ذل?أيضا?" سؤال: إن المنتق،¦?لهذه المعاهدة يقولون إنها محاولة من الولايات المتحد?لفرض صيغتها من المباد?الأخلاقي?للشركا?عل?العالم بأسر? ما هو تعليقك عل?ذلك؟ لويس: لا أعتق?إنني أستطيع أن أنفي ذل?نفيا?قاطعاً. إنها ليست مباد?أخلاقي?للشركا?فحسب?بل تتضم?أيضا?بع?المباد?الأخلاقي?للحك?الصالح. نح?نشعر شعوراً قويا?أن الفساد الرسمي ضا?لكثي?من الأسبا? فنحن كبلد من المفرو?أن?يتزع?العالم لي?في المجال العسكر?فحسب?بل أيضا?في الشؤون الاقتصادية?ولذل?فم?المناس?للولايات المتحد?أن تشجع النا?عل?أن يسان،¦?القوانين التي تؤيد الحك?الصالح والعلاقا?التجارية والاستثمارية الصحيح? لق?فعلن?ذل?في عد?من المجالات الأخرى. وتستطي?أن تقول إن اتفاقي?"غا? بأكمله?كانت في واقع الأم?مبادرة من الحكوم?الأميركي? فكثي?من القوانين التي لدين?اليو?في مجال الاقتصاد ال،¦لي هو نتيج?جهودنا مع الناس، وتشجيعنا?ودفعنا له?لإقامة علاقات ،¦لي?بالطريقة التي يقيمون به?علاقاتهم المحلي? وف?ظل حك?القانون، بدلا من أن نر?كل شخ?يجري في دائر?مث?رعاة البق?المتهورين، نج?شعوباً وحكوما?أو شركا?تعمل معاً في ظل مجموعة من المعايير المتفق عليه? إنها (هذ?المعايير) تنظم?وتساهم في استقرا?العلاقات الاقتصادية ال،¦لي? إنني استخ،¦ بك?تعمد كلمة استقرار؛ نح?نر?من وجهة نظرن?أن الفساد والمحسوبية في الحكومات والشركات والبنو?في ال،¦?التي تعان?معاناة شديد?في ظل هذ?الأزمة كانا عاملين هامي?في الأزمة الاقتصادية الآسيوية. ونحن نو?أن نعرض نهجا?نعتق?أن?سليم جداً ويساهم في المزيد من الاستقرا?للجميع. سؤال: كي?يمكن مراقبة وتنفيذ معاهدة منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية? لويس: هناك لجنة معني?بالرشو?في منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية هي التي تفاوضت بشأن المعاهدة. كم?أن كل ،¦لة من ال،¦?الأعضا?وكذل?بع?الأطرا?الخارجية التي أراد?أن تنضم إل?المعاهدة (الأرجنتين، البرازيل?بلغاريا، تشيلي، وسلوفاكي? له?مقعد حو?طاول?الاجتماعات. وحالما تصبح المعاهدة ساري?المفعول، ستبد?لجنة العم?هذ?تنفي?برنامج مراقبة يستم?لعدة سنوا? إنني أؤكد ان?سيستمر لعدة سنوا?لأنن?أدرك أن هذ?البرنامج لي?عص?سحري?ستجع?الفساد كل?يختف?بحلو?شباط/فبراير القا،¦. وستبدأ لجنة الرشوة عمله?بمراجع?جميع تشريعا?التنفي?لجمي?ال،¦?التي أقرت المعاهدة. وإذا شعرن?أن بع?التشريعا?ليست كافية، فسنطلب من ال،¦?أن تعمد إل?تحسينه? ثم سنستخد?بع?ذل?آلية لمقارنته?مع قريناتها. وسنبعث بفرق من الخبراء، معظمهم من ممثل?النيابات العامة?لزيارة كل بل?لترى ما هي الآليا?التنظيمي?والمادية التي تم اعتمادها لتنفيذ تل?القوانين. وأين توجد هذ?الآليا?في وزار?العد?في تل?ال،¦ل؟ وه?هناك جهات مسؤولة عن التنفيذ؟ وم?هي آليا?التحقي?والميزانية التي تم اعتمادها لجهو?مكافحة الرشوة?وحالما يت?إكما?هذ?المرحلة، سنقو?بالمراقب?عن،¦?تتقد?،¦?بشكاوى. لق?اتفقنا عل?التعاو?في المحاكما?وتبا،¦ المعلوما? فلنق?مثلا أن شركة أميركي?جاءت إل?الحكوم?الأميركي?وقال?له?"نح?نعتق?أن لدين?معلوما?موثو?منها حو?حصول رشوة في البل?النامي "??وأ?هناك ثلاث أو أربع شركا?أوروبي?مشتركة في تق،¦?هذ?الرشوة. فإذا تبين?أن هناك معلوما?تؤيد ذلك، فق?نخطر ال،¦?الأوروبي?المعني?بها، ثم نأخذ الأم?إل?لجنة العم?في منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية ونقو?له?"في المر?القا،¦?عن،¦?يذهب فريق الخبرا?التابع لك?إل?هذ?البلدا?عليه أن ينظر في الأم?ليعر?ماذا فعلو?بتلك المعلوما? هل أجرو?تحقيقاً؟ هل أصدروا قرارات اتهامية؟ هل اتخذوا إجراءا?المحاكمة? سؤال: ما الذي يجعل?تشعرين بالثقة بأ?هذ?الإجراءا?ستنجح؟ لويس: إن ما يشجعني هو ان?خلال المفاوضا?تحدث?إل?كثير من ممثل?النيابات العامة والضابطة العدلي?من كثير من ال،¦?المشتركة. لق?كانو?أعضا?في وفود المتفاوضين التي تمثل بلادهم. واتض?أن ممثل?النياب?العامة في كل مكان في العالم يشبهون بعضه?البع?جداً. فه?معتا،¦?عل?ملاحقة شركا?في بلدانه? ذل?هو ما يفعلون?لكسب عيشهم، بخلا?وزارات التجار?التي تعود?عل?تأيي?رجال الأعما?لديه?والترويج له? فم?المحتم?أن?حالم?تصبح تل?القوانين المحلي?ساري?المفعول، عل?افتراض إنها صيغت بكفاءة?فا?قضاي?مكافحة الرشوة ستأخ?مجراها. هذ?كانت خبرتنا من وزار?العد?لدين?هن?في الولايات المتحد? لق?صد?القانو?الخا?بن?في 1977. وبحلول 1978?كانت هناك بع?المحاكمات، ودفع بع?النا?غرامات. وأعتقد أن ذل?سيحد?في عد?من البلدا? سؤال: هل هناك إمكاني?لأ?يفرض بل?ما عل?مق،¦?الرشوة لديه عقوبات خفيف?جداً فيما تفرض الولايات المتحد?عقوبات صارمة؟ لويس: أعتق?أن هذ?قضية هامة بالتأكيد. إن المعاهدة نفسه?تن?بالتحديد عل?أن العقوبات يج?أن تكون عل?الأق?في مث?صرام?العقوبات المفروضة عل?الرشوة المحلية، ويجب أن تكون را،¦? يج?أن تكون أكثر من خفيف? فإذا كانت هناك شركة تملك بلايين ال،¦لارات، وتقد?رشوة قدره?50 مليو?،¦لار، لا يجوز أن تفرض عليه?غرام?قدره?1000 ،¦لا? إن ذل?من شأنه أل?يعتب?عقاباً را،¦اً في ظل معايير المعاهدة. سؤال: لق?ذكرت أن كثيراً من ال،¦?الأعضا?في منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية يؤيد عل?مض?معاهدة مكافحة الرشوة. ما هي الحواف?التي تستطيع الولايات المتحد?تق،¦مه?لتجع?الموقعين الآخري?يتقي،¦?بمضمون المعاهدة تماماً? لويس: أعتق?أن الحافز الأكبر قد يكون المصلح?الذاتي?المستنير? فهنا?عد?من الشركا?أخ?يج?أن الرشاو?الكبير?تستنزف أرباحه?إل?حد كبير. وإذا شعرت أن لا أح?من المنافسي?يدفع رشوة?فسيسعدها جداً أل?تق،¦ رشوة هي أيضاً، وق?قالت ذل?لحكوماته? إن المصلح?الذاتي?المستنير?ربما تكون أفضل آلية لتنفيذ أي شيء، وبصف?خاصة في المجال ال،¦لي?حي?لا توجد لدين?قوات شرطة لمكافح?الرشوة تجوب العالم وتقب?عل?النا?في مختل?البلدا? وبالنسبة إل?التأثي?الذي لا يعتم?عل?حوافز، يمكن دائم?اللجوء إل?،¦?الدبلوماسي?العامة. فإذا كا?هناك بل?يرفض التعاو?بشكل فاضح?فإنن?نستطيع عن?نقطة معين?أن نعلن ذل?عل?المل? فهنا?بع?البلدا?التي تستطيع القو?السياسية المحلي?فيها أن تجعل تل?الوسيل?فعال? سؤال: هل جر?التفكي?في أي عقوبات? لويس: لا. لا تتضم?المعاهدة أي عقوبات. نح?نجلس حو?طاول?تض?أعضا?عل?أساس المساواة?نمار?الضغط، ويمط?كل من?الآخ?بواب?من الأسئل? سؤال: هل ستلع?منظم?التجار?العالمية ،¦را?في تنفي?معاهدة منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية? لويس: لا?لي?في تنفي?المعاهدة?ولكن أمام منظم?التجار?العالمية ،¦را?هاما?تلعب?في ما يتعل?بوجه آخ?من مشكل?الفساد. إن هذ?المعاهدة تسته،¦ مق،¦?الرشوة. نح?في حاجة إل?منظم?التجار?العالمية لتساعدنا في الجانب الآخر، جانب متلق?الرشوة?أي ال،¦?النامي? فف?الوق?الحالي?لا يوجد شي?ينظم عمله? ومعظ?المشاك?يحصل في مشتريا?الحكومات. قب?عد?سنوات، وضعت منظم?التجار?العالمية اتفاقي?للمشتريا?الحكومية كا?يفتر?فيها أن تنظم تل?الناحية، ولكنها لم تعمد إل?جع?جميع ال،¦?الأعضا?توقعها. وحتى الآن وقعتها حوال?25 ،¦لة أو نح?ذلك، ومعظمه?من ال،¦?الغنية الأعضا?في منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية. وف?واقع الأمر، لم توقع أي?،¦لة من ال،¦?النامي?هذ?المعاهدة. وق?اقترحت الولايات المتحد?أن تطرح منظم?التجار?العالمية ما يسمى "مبادرة الشفافية" تقوم الحكومات بمقتضاها بالإعلان عل?المل?عن عقود المشتريات، وتنش?المعايير أو المقاييس لتلك العقود?وتفت?العطاءات علنا? وإذا أراد طر?ما الاحتجاج عل?القرار?يكون لديه مكان يحتك? إليه. فإذا استطاع?منظم?التجار?العالمية أن تنجح في ذل?في السنتي?القا،¦تين، سيكو?ذل?مساهمة كبرى في حل هذ?المشكل? وحينئذ سنحص?عل?تعاو?الجهتي? ال،¦?المتقدمة والدول النامي?

الفساد تح?متواصل للتنمي? بقلم: ? براي?أتوود، مدير الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?

تبين الأوضا?الاقتصادية في جميع أنحا?العالم عا?1998 أن الطريق إل?النم?الاقتصاد?المتواصل قد اتخذ بع?المنعطفا?غي?المتوقعة. وحتى أكبر ال،¦?وأعظمه?قو?ليست بمنأ?عن الانهيارات الاقتصادية والسياسي?التي تحدث في كل مكان. فاقتصا،¦ات جميع ال،¦?تقريبا?مرتبطة ببعضها البع?ارتباطاً وثيقاً من خلال التجار?الإلكترونية، والإنترنت، والت،¦?الحر لرأس الما?ال،¦لي. وم?ذل?فحري?الاقتصاد العالم?له?أيضا?جانبها السلبي إذ?أسيء استخدامه? فالاضطرابا?التي وقعت في الأسوا?العالمية في الآونة الأخيرة، بآثاره?الاقتصادية والاجتماعي?الواسع?النطاق?لا بد أن تمتح?التزام ال،¦?النامي?اقتصاديا?السو?الحر والحكم ال،¦مقراطي. فالكثي?من هذ?ال،¦?يواج?انكماشاً تجاريا?وتصدعا?اجتماعية حادة. وربم?كا?أح?العوام?التي ساهم?في ذل?هو عد?وجود وقاي?مؤسساتية تحمي اقتصادياته? إن عد?وجود إطار للحك?الصالح وحكم القانون، والمشاكل التي تنشأ بسبب عد?وجود أنظم?كافي?لعمل البنوك?وقرارا?الاستثما?غي?السليم?والتقديرات غي?الصحيح?للمخاط?وإجراءات المحاسبة غي?الواضح?والانفتا?المح،¦?من جانب الحكومة، أمور غالباً ما تؤ،¦ إل?ظهور فر?للمحاباة والفسا?في ال،¦?النامي? وعندما كانت الأوضا?الاقتصادية مز،¦رة?كانت هذ?الأمور تب،¦ غي?ذا?شأ? ولكن هذ?الأمور هي مم?يعرق?النم?الاقتصاد?والتقد?الاجتماع?حقاً. تأثي?الفساد كا?للفساد تأثي?مدمر في السنوا?الأخير?في ،¦?مث?نيجيري?وإندونيسيا وروسيا?إذ أد?إل?إضعا?نظمه?الاقتصادية والسياسي? ول?يك?من المستغرب أن تسقط تل?ال،¦?في القا?(بصفتها أكثر ال،¦?فساداً) في ،¦يل الفساد الذي أصدرته "منظم?الشفافية ال،¦لي? والفسا?لعام 1998 إذ احتل?المرات?76 ?0 ?1 عل?التوال?من مجمو?85 ،¦لة. فف?نيجيريا، نه?الجنرا?ساني اباش?وأصدقاؤه آلاف الملايين من ال،¦لارا?من صناع?النف?التي هي المصدر الرئيس?لثرو?البلاد?وتشك?80 بالمائ?من إيرادا?الحكوم? وأ،¦ تحوي?الأموا?عن خزين?ال،¦لة إل?تر،¦ ملحو?في البنية التحتي?والخ،¦ات الاجتماعية?وأوشكت مصاف?تكري?النف?التي تملكها ال،¦لة عل?الانهيار. وهبط الدخ?السنوي للفر?الآن إل?أق?من 300 ،¦لار، وكان قد بل?800 ،¦لا?في الثمانينات. وعندما واجه?هذ?ال،¦لة الغنية بالنفط أزمة في الوقود وكساداً، لجأت الحكوم?إل?وسائ?قم?أش?لك?تظ?في السلطة تتمت?بمزاياها. ولكن مو?أباش?المبكر وف?فرصة محتملة للإصلا?السياس?والاقتصا،¦. وتوف?إن،¦نيسي?مثلا آخ?مشهورا?لفسا?الحكوم?الذي قو?الاقتصاد الوطني هناك?حي?وجهت البنوك التي تملكها ال،¦لة الأموا?إل?مشروعا?تشتر?فيها أسرة الرئيس سوهارت?وأصدقاؤه. وسمح?البنوك بتراكم متأخرا?القروض التي لم تسدد بدون اتخا?أي?إجراءا?خلال التسعينات، وتحايل?للتهرب من القوانين التي تمنع الإفرا?في الاستدان?من العملا?الأجنبية. ونتيجة لذلك?عن،¦?هبطت قيمة الروبي?في عا?1997?بد? النظام المالي بأسر?في الانهيار. ودفع الإفلا?عل?نطاق واسع?وطرد العاملين بالجملة، إل?إعاد?نص?شع?إن،¦نيسي?البالغ عد،¦ 200 مليو?نسمة إل?الفق? كم?توفر روسي?مثال?ثالثاً عل?الفساد الذي يلحق ضررا?بالتنمية السياسية والاقتصا،¦? فف?روسي?جم? الفساد بي?حك?أقلي?مستغلة من الجماعات المالي?الصناعية وبين مسؤولي?حكوميي?شوهو?عمليات الخصخصة، وقوضوا الإصلا?الاقتصادي، ووقفوا في طريق التجار?والاستثمار?وأضاعو?ثق?الشع?في المؤسسات الحكومية. وأعط?حالة الاقتصاد الضعيفة، مقترنة بالأزم?المالي?الأخيرة، ،¦عة سياسية له?شأنه?للشيوعيي?السابقين وغيرهم من المعارضي?الآخري?للإصلا? بع?الخطوا?الإيجابي? عل?الرغ?من هذ?الصورة المتجهمة?فإ?كثيراً من ال،¦?يتصد?للمشاك?الأساسية التي تتسب?بظهو?الفساد. فف?إفريقي?مثلا?عقدت مؤتمرا?كبرى لمحارب?الفساد خلال الثمانية عش?شهرا?الماضي?في أثيوبي?وموزمبيق وغان? ووفر?هذ?المؤتمرا?منبراً للزعما?الأفارقة لتطوير استراتيجيا?مبتكرة لمحارب?الفساد?وتبا،¦ المعلوما?مع ،¦?أخرى من جميع أنحا?العالم?ولإحاط?الأسرة ال،¦لي?علما?بالخطوات التي يحتاجو?إليه?لتقليص الفساد. وبموازاة هذ?المبادرا?التي اتخذ?عل?نطاق واسع في إفريقيا، تحرك?عد?،¦?إفريقي?من مرحل?الكلام إل?مرحل?العم?لمحارب?الفساد. فف?بوتسوانا?يعتب?جهاز مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية نموذجا لمؤسسا?محاربة الفساد?وق?نظ?في أكثر من 4200 قضية فساد من?عا?1994. وف?أوغندا أنشأ الدستو?"مكتب المفتش العا??الذي يتمت?بصلاحيات واسع?لمحارب?الفساد?ويتعين عليه أن يق،¦ تقارير ،¦ري?إل?البرلمان. ويوج?إجما?متنا?بي?ال،¦?الصناعية والدول النامي?عل?حد سواء عل?أن محاربة الفساد تخ،¦ مصالحه?القومي?والاقتصا،¦? وف?مؤتمرا?القم?الأخير?التي عقدتها مجموعة ال،¦?الصناعية الكبرى السبع، وف?الاجتماعات التي عق،¦?وزرا?التنمي?فيها?دانت البيانات التي صدرت بوضو?وصراحة الفساد لإضعاف?نظام التجار?العالمي، وإعاقت?التنمي?الاقتصادية المتواصلة، ومنع المؤسسات ال،¦مقراطي?من القيام بوظائفها. إن محاربة الفساد تحتل الآن حيزا مرتفعا جد?في سل?الأولويا?في جداو?أعما?كل من وكالات التنمي?والمنظما?العالمية المانح?للقروض. والولايا?المتحدة، ملتزمة -- من خلال وكالاتها وأجهزتها الخاصة بالشؤو?الخارجية -- محاربة ممارسا?الفساد في الأعمال، وتحسين الأداء الضعيف للمؤسسات الذي يسمح للفساد بأ?يز،¦? إن الرشوة هي حاجز يعتر?التجار?ويلح?الضر?بمصالح الولايات المتحد?التجارية?ويقو?هد?الولايات المتحد?في تشجي?ال،¦مقراطي?والتنمية الاقتصادية في ال،¦?النامي? بالإضافة إل?ذل?فا?تفشي الفساد يش?قدرتنا عل?تشجي?إعاد?بناء الاقتصاد في بلدا?تكون لن?فيها مصال?سياسية هامة. استجاب?الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي? إن الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لية، بصفتها وكال?للتنمية، له?مصلح?كبرى في أل?تصبح الرشوة شيئا مألوفا. ولذل?جعلت مكافحة الفساد -- التي تعتب?عنصراً رئيسيا?في استراتيجية حكوم?كلينتو?لمحارب?الجريم?ال،¦لي?-- أولوية في جدول أعماله?الخا?بالتنمية. ولعل القو?المأثو?"كل الجرائ?ال،¦لي?هي جرائ?محلي??يشرح الوض?عل?أفضل حا? وبنا?عليه?فإ?أي حلول طويل?الأج?لمشكلة الجريم?ال،¦لية، ومنه?الفساد?يج?أن تعتم?في نهاي?المطاف عل?تقوي?المؤسسات الحكومية?ومشارك?المجتمعا?المدنية، وإقامة حك?القانو?في كل ،¦لة. ولتحقي?النجاح?لا يمكن ان تكون المعرك?ضد الفساد معرك?قصير?الأجل، كم?أنها ليست مسأل?تكنوقراطية?ولكنها تتطل?مشاركة الشع?في حملة متواصل?طويل?الأج? وتعم?الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لية، بالتشاور الوثيق مع جهات مانح?أخرى تعمل عل?صعيد ثنائ?أو متعد?الأطراف، في وض?إطار لمحارب?الفساد وأشكال أخرى من النشاط الإجرامي. ويستند هذ?الإطار إل?كثير من الدروس التي تعلمناها من العم?مع ال،¦?النامي?عل?مد?الخمسة والثلاثي?عاما الماضية، وه?تشمل بوجه خا?الاعتراف بأ?عد?الاستقرا?السياسي، والمؤسسا?العامة الضعيفة، والإدارة الاقتصادية الضعيفة، أمور تو،¦ إل?إيجا?بيئة تساع?عل?تفشي الفساد وتزدهر فيها أنوا?معين?من النشاطات الإجرامي? وتؤد?هذ?النتائ?بدورها إل?إضعا?النم?الاقتصاد?وزيادة فر?فش?الحكومة، وتشج?عل?نشاطات الجريم?المنظم? وتشم?بع?النشاطات الرئيسية التي تقوم به?الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?ما يل? * زياد?الوع?بتكالي?الفساد - إن الجهود التي تبذل لزيادة الوع?حو?تكاليف الفساد?وتعبئة الإراد?السياسية لمحاربته?تع?عناص?أساسية من برام?نشاطات الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي? وتؤي?الوكال?الجهود التي تبذل لنشر وتعميم الإجراءا?المتبع?في مختل?البلدا?في هذ?الصدد، وإجراء دراسات تتناول ما يعتبره النا?فسادا، ورعاية ور?عم?عن النزاهة، وت،¦يم المنظمات غي?الحكومية التي تعمل لمحارب?الفساد?وتشجيع المراقبة المدنية، وتوفير التدري?في العم?الصحفي الذي يسعى إل?كش?الفساد?وتشجيع جهود القطاع الخا?لمنع الفساد?وتشجيع التعاو?والمؤتمرات ال،¦لي? * تشجي?الحك?الصالح - تعمل الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?لتحسين الشفافية والإشراف لد?الحكومات من خلال نشاطات معين?مث?نظ?الإدار?المالي?المتكاملة، والتدريب وتوفير المعون?التقني?لمؤسسا?المحاسبة?ووكالا?مكافحة الفساد. كم?تسعى الوكال?أيضا إل?إيجا?حواف?جديد? لمسؤول?الحكوم?من خلال الالتزام بالمبادئ الأخلاقي?ومتطلبات الكش?عن أوضاعه?المالي?لد?تسلمهم مهامهم. * تدعي?الجهاز القضائ?- يز،¦?الفساد حي?تكون مؤسسات الجهاز العدلي ضعيف?وغير قادر?عل?التحقي?في الأعما?الإجرامي?وملاحقته? وتشم?هذ?المؤسسات القضاء والنيابة العامة ومفتشي الشرطة والمحامي?من القطاع الخا? ولتقوي?هذ?النظم، تدعم برام?الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?وض?قوانين جنائية وقواني?لمكافح?الفساد?وتدريب ممثل?النياب?العامة والقضاة، وتحسين إدار?المحاك?لمنع التلاع?بالسجلات?واختصا?مد?الانتظار للنظ?في ال،¦او? * تخفي?سيطر?الحكوم?عل?الاقتصاد - تمار?الحكومات سيطر?له?شأنه?عل?الاقتصاد من خلال المشاريع التي تملكها ال،¦لة?والتراخي?والتعرفا?التي تفرضها?والقيو?المفروضة عل?أسعا?العملات، ودعم بع?السلع، والمشتريات العامة وتوفير الخدما?الحكومية. وتؤد?مث?تل?السيطر?إل?توفي?الفر?لإساءة الاستخدا?وتعطيل النم?الاقتصاد? وتعم?الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?عل?تقلي?تل?الفر?من خلال رف?القيود وإلغاء اللوائ?التنظيمية، وإلغاء القيود عل?التراخيص?والخصخصة?وإجراء المشتريا?العامة عن طريق المنافسة. مبادرا?محدد?من جانب الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي? اتخذ?الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?عددا من الخطوا?في السن?الماضي?لتشجيع جهود مكافحة الفساد. فق?أنشأ مسؤولو الوكال?الذي?يعملون في واشنطن لجنة عم?لمكافح?الفساد تجتم?شهري?لتبا،¦ المعلوما?وتنسيق العم?بي?المكات? ونظر?إل?طبيع?الفساد المشتركة بي?القطاعات?يشتر?مسؤولو?عن الشؤون الاقتصادية والديمقراطية في اجتماعات لجنة العم? وتقو?لجنة فرعي?تابع?للجن?العم?بوضع إرشادا?تتبعها الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?في عمله?لمكافح?الفساد. وق?أنجز "مركز ال،¦مقراطي?والحكم" التابع للوكال?في هذ?الخريف "،¦يل مكافحة الفساد" الصادر عن الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?والذ?يمكن الحصول عليه عل?العنوا?الإلكتروني التالي: [email protected]?أو بطري?الفاكس عل?الرق?التالي: (703) 351-4039 كم?تؤيد الوكال?جهود مكافحة الفساد من خلال منحة مكتب منظم?"الشفافية ال،¦لي? (Transparency International -T.I) ويرم?له?بالأحر?تي.أي. وتوف?هذ?المنحة مليوني ،¦لا?لبذل جهود مكثف?لمكافح?الفساد في تس?،¦ل، وتنظيم حلقا?دراسية ودورات تدريبي?لبحث الدروس المستفاد? وتبد?برام?ال،¦?بحلق?دراسية عن النزاه?لزيادة وع?لجنة العم?بمشاكل الفساد?وتطوير خط?عم?لح?هذ?المشاك? وتشم?ال،¦?المسته،¦?التي تستفيد من هذ?المنحة بنغلاديش وبني?وبلغاريا وكولومبي?وجمهورية ال،¦مينيكا?وغان?وموزمبيق والفيليبين وأوكراني? وتتعاق?الوكال?أيضا?مع مركز إصلا?النظ?والقطا?غي?الرسمي (في جامع?ماريلاند) لعرض أربع قضاي?دراسية عن إجراءا?للتدخل نجحت في مكافحة الفساد لاعتما،¦?في الحلقا?الدراسية الإقليمي?التي سينظمه?مكتب "الشفافية ال،¦لي?" كم?طرحت المكات?الإقليمي?التابع?للوكال?عددا?من مبادرا?مكافحة الفساد. وق?بد?مكتب ،¦?أميركا اللاتيني?ودول حو?بح?الكاريبي تقويما?لمشروعها الثاني لتحسين الإدار?المالي?الإقليمية، الذي استخ،¦ سبعة ملايين ،¦لا?خلال خم?سنوا?لتحسين سب?مساءلة موظف?الحكومة، والإدارة المالي? ويستضي?المشرو?جماع?استشارية متبرعة?ويصد?نشرة إخباري?،¦ري?بعنوان "المساءلة/مكافحة الفساد"?وينظ?مؤتمرا?عن طريق التلفزيو? كم?يوفر مساعدا?تقني? وبالمث?أنشأ مكتب أوروبا الشرقي?ال،¦?الحديث?الاستقلا?لجنة عم?لمكافح?الفساد?وطور استراتيجية لمكافح?الفساد?وخصص 900 أل?،¦لا?لمدة عامي?لإقامة لجنة استشارية متبرعة?وورش عم?للتدريب، والمساعد?في القيام بأعمال التقويم، واستراتيجي?لتخطيط التدريب، وإصدار نشرة إخباري?،¦ري?وكتابة مواد للتقارير والبرامج. وخصص مكتب آسيا/ الشر?الأدنى مبلغ 200 أل?،¦لا?لتقويم وتطوير استراتيجية إقليمي?لمكافح?الفساد. وبالإضاف?إل?ذلك، ترعى الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?ور?عم?لمكافح?الفساد?بالاشترا?مع منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية?وذلك لمتابع?تطبي?معاهدة مكافحة الرشوة التي وقعت في كانو?الأو?،¦سمبر 1997?والتوس?في مناقشتها. كم?يشتر?المكتب العالم?للوكال?في رعاي?مؤتم?،¦لي عن ،¦?القطاع الخا?في محاربة الفساد?يعقد في واشنطن في شباط/فبراير 1999. كم?يدعم المفتش العا?للوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?جهود مكافحة الرشوة من خلال العم?مع مؤسسات المراجعة العليا في ال،¦?النامي? وتشب?مؤسسات المراجعة هذه، في كثير من النواحي، مكتب المحاسبة العامة في الولايات المتحد? وعلى الرغ?من أن مؤسسات المراجعة تستطيع ان تشكل خط ال،¦اع الأو?للبل?في محاربة الاحتيال والإسراف وسوء الإدار?والفساد، فإنه?في كثير من البلدا?تنقصها الموار?والخبر?للقيام بهذا ال،¦?الحيوي. وللمساعد?في سد هذ?الثغرة?نظ?مكتب المفتش العا?تدريبا أساسيا للعاملين في مؤسسات المراجعة العليا في ال،¦?التي تتلق?مساعدا?تنمي?من الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي? تح،¦ التنمي? الفساد مشكل?عالمية. والدول الصناعية ليست محصن?من ممارسا?الفساد?وتقع عليه?كلها مسؤولي?أن تكون جزءا من الحل. ولكن يب،¦ أن الفساد يتسب?بأضرار أكبر لل،¦?النامي?والاقتصا،¦ات الانتقالية لأنه?لا تستطيع أن تتحم?العواق? كم?يمنع الفساد كثير?من ال،¦?من التص،¦ لتحديا?التنمي?الأكثر خطورة، ول?يشجع الاستثما?الأجنب?والمحلي، ويضع?الثق?في المؤسسات العامة?ويزي?من تفاق?مشاك?الميزاني?بحرمان?الحكومات من تحصي?رسوم جمركية وجباية إيرادا?ضريبية له?شأنه? وتبر?الاضطرابات الأخير?في الأسوا?المالي?وف?اقتصاديا?ال،¦?النامي?أهمي?الشفافية في عم?المؤسسات العامة وف?القرارات الرسمي? إن برام?الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?لدعم التنمي?المتواصل?وأهداف السياس?الخارجية تسان?عددا?كبيراً من نشاطات محاربة أسبا?الفساد. وم?خلال تأيي?مث?تل?الجهود?تصبح تل?ال،¦?المعني?شريكات تجاريا?أفضل مع الولايات المتحدة، ويمك?أن تجتذ?استثمارا?أجنبية. كم?يشكل تشجي?التطور ال،¦مقراطي في جميع أنحا?العالم أح?الاهتمامات الرئيسية للسياس?الخارجية الأميركية؛ كم?أن?من خلال برام?،¦?مكافحة الفساد تكتس?حكومات ال،¦?النامي?شرعي?أكبر?وتصب?أكثر قدرة عل?،¦?الاستقرا?السياس?والتنمية الاقتصادية. كم?تصبح شريكات أفضل في مجال التنمية، ودول?يمكن أن تتحق?فيها تنمي?مستمرة طويل?الأم?

عودة إل?الأساسيا? استراتيجية لمكافح?الفساد بقلم جيمس وولفينسون، رئيس البن?ال،¦لي

تركز?خلال العا?الماضي?كثير من الاهتمام عل?أسبا?وتأثيرات الأزمة المالي?العالمية. ول?شك في أن يكون هناك شعور بالإلحاحية عن،¦?يتعل?الام?بمباحثات عن بنيا?مالي جديد?وأنظمة مصرفية أفضل?ورقابة محسن?وتحليل للمخاط? فهذه كلها مهمة جدا، ويجب أن يستم?التعاو?في البح?عن أجوب?مشتركة. لك?هناك أزمة أخرى نالت اهتمام?أق?بكثي? إنها الأزمة الإنساني? إن مئات الملايين من النا?يتعرضو?لخطر العودة ال?حالة الفق?في بلدا?متأثرة تأثراً شديداً بالاضطرا?الاقتصاد? ويتعرض التق،¦ الاقتصاد?الذي تحقق في عشرا?السنين الماضي?إل?خط?الضياع. إنها أزمة تؤذي الاطفا?بدفعهم ال?خارج المدرس?ونحو أعما?شاقة وأحياناً خطرة. وه?أزمة تجرد ملايين الأشخا?من أعماله?وتمز?نسيج وأمن الحياة الاجتماعية. إنها أزمة لم نسمع عنها إل?ما ند? هذ?الأزمة يج?أن تعال? هناك الكثير مم?ينبغ?عمله?إل?أن جميع الاستراتيجيا?يج?أن تبدأ بالتزا?ببنا?اقتصاديا?ومجتمعات منفتحة وشفافة?وف?النهاية، تحاس?عل?أعماله? وهذا يعني قط?التزام بمحارب?سرطا?الفساد. فمهم?تدفق عل?بل?من استثمارا?وتجارة?ومهم?نم?الاقتصاد بسرعة، فإ?الاستقرا?الاقتصاد?لا يمكن أن يترس?في بيئة يخربها الفساد. إن الفساد?سواء كا?عل?شك?تواط?بي?شركا?ضخمة وصانعي القرار في الحكوم?أو رشوة عل?مستو?مت،¦ لمسؤول?الجمار?أو القضاة?يه،¦ حك?القانون، ويخن?النم?الاقتصاد?ويؤذ?الفقرا?أذ?شديداً. التأثي?الحقيق?للفساد عل?مد?سنين?كا?يعتق?أن الرشوة وأشكال?أخرى من الفساد هي أدوا?فع،¦لة وحتى ضرورية للقيام بأعمال تجارية في البلدا?النامي? وكان التفكي?أن?عن طريق تق،¦?رشاو?تستطيع الشركا?أن تحقق تفوقاً في مجال المنافسة. إن الأم?لي?كذلك. فق?أفاد?دراس?أجراها البن?ال،¦لي وآخرون أن الرشوة هي أبعد من أن تكون عامل?في تيسي?النشاط التجاري، بل إنها في الواقع سب?لازديا?القواع?والإجراءات التنظيمي?المفرط?والاستنسابية. إن الرشوة?باختصار، تتغذ?من نفسه?منتج?طبقة فو?طبقة من البيروقراطية التواق?ال?خن?العم? وحقيقة الأم?هي أن?في البلدا?التي يعرف عنها استشرا?الفساد تنفق الشركا?مزيداً من الوق?مع بيروقراطيي?وموظفي حكوم?يتفاوضون حو?من?التراخيص?والأذونات، ودفع الضرائ? وتظه?الأدلة أيضا?أن ال،¦?التي لديه?مستويا?عالي?جداً من الفساد معرض?لخطر التهمي?في عالم من التكام?الصناع?السريع. وهذا يتضح بشكل كبير اليو? فكثي?من التح،¦ات التي نواجهه?اليو?تمكن نسبتها ال?أعما?تواط?ومحسوبية وع،¦ ،¦?في السجلا? إن الأسوا?المفتوحة لا تستطيع أن تعمل خل?أبوا?مقفل? فت،¦?الرساميل ومساعد?التنمي?الرسمي?يتأثرا?كثيراً بالأدا?السياس?واستقامة المؤسسات. والمستثمرو?لديه?اليو?خيارات عديدة، وه?أكثر قدرة عل?نق?أمواله?ال?حي?أخطا?الفساد أق?بروزاً. ثم إن الجهات المانحة، التي تتقل?ميزانيات المساعدة لديها، وضعت أيضا?حدوداً فاصل? والمؤسسا?العامة الحسنة الاطلا?ووكالا?المساعدة الحريص?ومؤسسا?التنمي?تسعى كلها للحصول عل?مر،¦?لاستثماراتها -- عل?شك?تخفي?الفق?وتنمية اجتماعية -- بنفس الحماس الذي ينظر في?مستثمرون من القطاع الخا?إل?مر،¦?مالي. إن التصورات في ال،¦?المانح?بأ?الفساد في الأقطا?متسلمة المساعدا?يبدد تل?المساعدا?هي من أعظم الأخطا?التي تتهد?المساعدا?المقبل? ومرة أخرى?الفقرا?هم الذي?يعانون. نح?في البن?ال،¦لي?كم?في منظمات أخرى متعددة الأطراف، ندرك جيدا?أن?رغ?اليقظة المستمرة وشدة التدقي?في الحسابات وإجراءات التحقيق، فإ?المشاريع التي نؤيدها ليست محصن?تجاه ضغوط الفساد. وليس?هناك من طريق?لعزل المشاريع الفر،¦?وبرامج الإقرا?عن الاحتيال والتزوير إذ?كا?هذان مستشريان في البيئة التي تعمل فيها. وهذا يستدعي جهوداً متواصل?من جانب البن?لملاحق?ومحاكم?مرتكبي الاحتيال والتزوير حيثم?وجدا?بينم?يقوي في الوق?نفسه البنيا?المؤسسات?الذي سيساعد في النهاي?عل?وق?الفساد في مصدر? وهذا سيكو?كفاحاً صعبا?طويل الأم? لك?كونو?عل?يقين بأ?هذ?معرك?يمكن الانتصار فيها?ومعركة يج?أن نخوضها. نح?إصلا?الحكومات لق?تم اتخا?خطوا?مهمة. والفسا?لي?مجرد مشكل?قطاع عا?محلي. فمقابل كل شخ?يقبل رشوة يوجد شخ?يق،¦ها?وهذا يعني في الغالب أن عملا?القطاع الخا?يرشو?مسؤولي?في بلاد أخرى. إن العاملين في شركا?القطاع الخاص، حيثم?كانو?يعملون وبصر?النظ?عن الظروف?يج?أن يتبعوا أعلى معايير الاستقام? والمبادر?التي اتخذته?منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية في العا?الماضي لجعل رشوة المسؤولي?الأجان?عملا جرمياً هي خطوة كبير?ال?الأمام في هذ?الاتجا? والتقد?في هذ?المجال ضرور?جداً. والاسئلة هي: ماذا تستطيع الحكومات أن تفعل لتقليل الفساد وم?هو ،¦?المنظمات ال،¦لي?كالبنك ال،¦لي?كثيرون يو،¦?أن يروا البن?ال،¦لي يستخ،¦ موار،¦ وكفاءاته لك?يخلص بلدا?ما من الفساد بي?عشية وضحاها. وآخرون يعتق،¦?أن البنك، لك?يكون جدياً، يج?أن يقطع كليا?جميع القروض عن البلدا?لد?ظهور أو?،¦يل عل?الفساد. لكنن?لا نفعل ذلك، ول?نستطيع أن نكون شرطي العالم. كم?أن الفساد لا يمكن أن يستأصل بي?عشية وضحاها. عل?أن هناك خطوا?مهمة نستطيع?بل يجب، أن نتخذها لاستئصال الأسبا?الأساسية للفساد. ما هي? من?أن أصبح?رئيساً للبن?ال،¦لي?سافر?ال?أكثر من 84 بلدا?نامياً. وأستطي?أن أقول بتأكيد إن الفساد مشكل?حادة في بع?ال،¦?الفقير?والت?هي في طو?التحول إل?اقتصاد السو?لي?لأ?النا?لا يريدون حقاً الاستقام?في الحياة العامة. بل?إن الفساد يز،¦?لأ?الأوضا?القائم?هناك تناسبه. والحقيقة?أن نظرة ال?الوراء?ال?تاري?الولايات المتحدة، أو انكلترا، أو أي?،¦لة صناعية أخرى?تكشف عن أن جميع ال،¦?كا?عليه?أن تكاف?ضد الفساد المتطر? وهذه معرك?لا تنته? إل?أن?في كثير من البلدا?النامي?اليوم، تكون المؤسسات الحكومية التي توفر الأساس التنظيمي الضرور?لاقتصا?معاف?إم?ضعيف?أو مفقودة كليا? إن العيوب والنواقص والثغرات في الأنظم?المالي?والمصرفية، وإدارة الشركات، وتحصيل الضرائب، وضبط تدقي?الحسابات?وعدد من المجالات الأخرى التي تخلق الشفافية في الشؤون الاقتصادية?تبدد ثق?المستثمر وتقل?من الاستثما?المستق?الطويل الأم? يج?أن تبدأ استراتيجيا?مكافحة الفساد بتقوية هذ?المؤسسات. في العا?الذي انقض?من?أن أصدر البن?تقريره عن سياس?مكافحة الفساد?إتصل?أكثر من أربع وعشرين ،¦لة نامي?بالبنك طالب?مساعدت?في مكافحة المشكل? ونحن نتشاور مع كل هذ?ال،¦?ونعم?في ،¦?استراتيجيا?في عد?منها. وبالتح،¦د، يسعى البن?إل?العم?مع حكومات مستقرض?بصدد بناء مؤسسات للمد?الطويل?وتغييرات في البنية الاقتصادية?مث?القضاء عل?الاحتكارات وتشويهات السو?الأخرى التي توفر فرصا?للاستغلا?والفساد؛ وف?أمور أساسية مث?تدري?موظف?الحكوم?عل?أساليب التحصي?والإنفاق النموذجية؛ وبالطبع، رس?السياس?الاقتصادية?مث?تخفي?الحواج?التجارية التي تتسب?به?الرسوم الجمركية وغيرها وإيجاد سو?تسلي?تتسم بالمنافس?تضعف القبضة الخافق?عل?موار?اقتصادية مهمة. وهذه التغييرا?مهمة جداً لبنا?أسوا?تض?النا?في المقام الأو?وتقل?من تحكم القو?بالضعي?في التركيبة الاقتصادية?والقانونية والاجتماعي? وبالإضاف?ال?إصلا?الحكومات?علين?أن نعتر?بالتأثير القو?للتدقي?والمشارك?الحكوميتين. وهذا أم?بالغ الأهمي?لأنه يسلط ضوءا?لا عل?الفاسدين والمفس،¦?وحسب?بل أيضا?عل?أولئ?الذي?يكافحو?لجعل الحياة العامة تتسم بالاستقامة. وق?جم?البنك، عن طريق مؤسس?التنمي?الاقتصادية لديه?مخطط?سياس?وصحفيي?ورجا?أعمال، لك?يكشفوا مصاد?الفساد ويستأصلوها. وع?طريق آليا?أمثا?المس?التحليلي لتوف?الخدما?العامة وممارسات الاعمال، وتدريب القضاة والبرلمانيين وم،¦قي الحسابات والصحفيي?عل?كيفي?تح،¦?الفساد ومكافحته?يساع?البن?المجتمعا?المحلي?وحكوما?البلدا?في مواجهة الفساد بصور?عملي? ونحن نعلم بأ?ذل?يعمل بنجا? فف?بوتسوانا وأوغاندا وتشيلي وبولند?وعدد من ال،¦?الأخرى تم تحقي?تق،¦ حقيق? والناس هناك يعيشون حياة أفضل بسبب هذ?التق،¦. أخ?العامل الإنساني بعين الاعتبار في هذ?العا?الذي نحتف?في?بالذكر?الخمسي?لص،¦?الإعلا?العالم?لحقو?الإنسان، من المه?أن نتذك?أن التنمي?تعني أكثر من سياسات وحوافز اقتصادية. والنمو الاقتصاد?لا يتحق?إل?بمعي?تق،¦ اجتماع?،¦ناميكي ونقا?مدني مفتو? إن المؤسسات الحكومية التي تقرر مكان المواطني?في الاقتصاد?إذ?كا?له?أن تنجح?يج?أن يقيمها مواطنو? لق?قطعن?طريقاً طويل?في السنوا?الأخير? فالناخبو?لم يعودوا يتحملو?الفساد أو الني?من الثق?العامة. وأصب?المجتم?المتحض?في كل بل?تقريبا?في العالم يحاس?القادة عل?تصرفاتهم. ويتعاو?أعضا?الأسرة ال،¦لية، بم?فيهم القطاع الخاص، في جع?القواع?والأنظمة التي تحكم الأسوا?العالمية تتسم بالاستقامة. لدين?طريق طويل نقطع? ولكن إذ?تذكرنا أن الاقتصاد العالمي، في حي?أن?أكثر بكثي?من مجمو?أجزائه?هو في الواقع مؤلف من أشخا?يعيشون حياة فر،¦ة، لديه?أحلا?فريدة، ويواجهون تح،¦ات محددة، نستطيع عل?نح?أفضل أن نبني أسواقا?عالمية يستفيد منها الجميع.

الرشوة في عقود المشتريا?الحكومية تشكل لب الفساد بقلم ،¦نالد سترومبوم

يتخذ الفساد أشكالا كثير? مث?الإجراءا?البيروقراطية بمختلف أنواعها؛ الفساد في الشرطة والقضاء، الفساد في العملي?الانتخابية. وهذا?عل?سبيل المثال لا الحصر، عد?قليل من الأمثل? ولكن لع?لي?هناك من فساد أكثر تفشياً أو أكثر كلفة من الفساد المتصل بالمشتريات الحكومية: مشتريا?الحكوم?من السل?وعقو?العم?والمشاري?والخ،¦ات. والأسباب بسيط? فإلى جانب مرتبات الموظفين التي تدفعها الحكوم?والمنافع الاجتماعية التي تق،¦ها?تشكل المشتريا?الحكومية الجز?الأكبر من النفقا?العامة عل?جميع مستويا?الحكوم? فك?من المبال?الإجمالي?ومبالغ العقود الفر،¦?هي مبال?ضخمة?وتوف?بالتال?عل?نح?مماث?فرصا?كبير?للرشاو?والإتاوا?وغيرها من المكافآت غي?المشروعة. إن المكافأة المحتملة التي تمنح لقاء من?عق?واحد لجهة ما قد تزيد عن المرتب المشرو?مد?الحياة للمسؤو?الذي يتخذ القرار. إن الإغرا?شديد جداً?وف?حالا?كثير?جداً?يكون خط?التعرض للعقاب ضئيل?نسبياً. إن مشاريع بناء المراف?العامة - المطارات والس،¦?والطرق السريع?والأنفاق والقنوات المائي?- وفرت بصور?تقلي،¦?أكثر قضاي?الفساد إثار?في جميع أنحا?العالم. وم?العقود الأخرى التي تعتب?مادة دسمة للفساد والرشو?صفقا?المعدا?الكبير?- مث?سيارات النق?العام، معدا?البناء?الطائرات?التوربينات?ومولدا?الكهرباء - وكذل?الأشيا?البسيط?مث?لواز?المكاتب، الأدوية، الكت?الدراسية?أو الأزيا?الرسمية، التي يت?شراؤها بكميات ضخمة عاما?بع?عا? ولكن ممارسا?الفساد تتغي?مع تغير الاتجاها? فالاستخدام المتزايد للمستشارين الخارجيين، وتزايد وتعد?عقود الصيان?وغيرها من الخدما?التي كا?يتولاه?سابقاً العاملون بنفس المكان هم?مجرد مثالان للفر?الجديد?للفساد. وربم?يوفر مجال تكنولوجي?المعلوما?أكثر الفر?الجديد?نضجاً، بسبب عد?المعرف?بصور?عامة بالعقو?العديد?ذا?القيمة العالي?التي تتطلبه? وأكث?القضاي?التي تجتذ?الاهتمام هي تل?التي تنتق?فيها ملايين ال،¦لارا?من يد إل?يد للحصول عل?عق?واحد?أو تل?التي تسقط فيها حكومات أو أحزا?سياسية بسبب فضائ?الرشوة التي تسلط عليه?الأضوا? إن الاعتقاد بأ?الفساد يق?فق?في تل?القضاي?الكبير?التي تسلط عليه?الأنظا?هو اعتقاد خاطئ جداً. وف?واقع الأمر، يستطيع المر?أن يجادل، أن تل?هي المواق?التي يمكن مراقبتها بسهولة - إذ?وجدت الإراد?والوسيلة لذلك. وأكث?أنوا?الفساد صعوب?معالجة هي المتأصلة في نفسي?المعنيين والمتفشي?في كل أجهز?الحكوم?التي تعنى بالمشتريات?ابتداء من مسؤو?العقود والمفت?في موقع العم?عل?أدنى المستويا?إل?الوزرا?أو أصحا?السلطة الأعلى الذي?يملكون صلاحية الموافقة عل?العقود. أشكا?الفساد كي?يحدث الفساد في المشتريا?الحكومية?الصورة المألوفة هي أن يص?المقاو?اليرغب في التعاق?إل?مكتب الوزير أو رئيس البل،¦?حامل?حقيب?مليئ?بالأوراق المالية، وذلك قب?أن يتخذ القرار الها?بشأن من?العق?- وه?صورة كاريكاتوري?مسلية، ولكنها وسيل?حرجة لا تتفق مع التكنولوجي?الحديث? وف?واقع الأم?من المحتم?جداً أن يت?إلكترونياً إيدا?مبلغ من الما?في حساب خارجي، أو إيدا?أسهم شركات، أو تق،¦?منحة دراسية في جامع?هامة لإبن أو بن?المسؤو? وواق?أن المتسل?قد يستخ،¦ المبلغ لخ،¦?قضية جدير?يجعل مكافحة الفساد أكثر صعوب? ولكن الرشوة المباشرة بي?المقاو?والزبو?للحصول عل?عق?هي وسيل?واحد?فق?من كثير من الوسائل، وليس?بالضرورة أكثرها شيوعاً أو أكثر أنوا?الفساد كلفة. فغالبا?ما تحدث الرشوة في مرحل?مبكر?جداً في عملي?المشتريا?الحكومية: فمثل?لإدراج اس?شركة في قائم?مق،¦?العطاءات?أو تشجي?صاحب المشرو?عل?كتاب?مواصفا?بطريقة معين?تجعل حصول الشركة عل?العق?أمرا?لا مف?من? أو قد تشتر?الشركا?المتنافس?في ارتكاب الفساد من خلال التواط?وتزوير العطاءات ،¦?اشتراك صاحب المشرو?أو حت?،¦?علمه بم?يحدث. فق?تتفق الشركا?مق،¦اً عل?من يتقد?بالعطاءا?المتنافسة، كم?تتفق عل?تح،¦?الأسعار، وم?يفوز بالعطاء، وكذل?عل?طريق?تقاس?الأربا? ولتصوي?كم هي معقد?عملي?استئصا?الفساد?فا?التأهي?المسبق من قب?صاحب المشرو?للمتقدمي?بعرو? لضما?أن تكون الشركا?صاحب?الأهلي?والت?تتمت?بوضع مالي سليم هي فق?التي ستشترك في المناقصة أم?يسهل عملي?التواط?بي?مق،¦?العطاءات غي?الشرفا?إذ أن جميع المشتركي?الذي?اعتبرو?مؤهلين سلفا?تعلن أسماؤه?مق،¦اً. وم?المحتم?جداً أن يحدث أكثر الفساد انتشاراً وكلف?بع?من?العقود. إن الفساد لي?لعبة خيرية؛ فالفائزو?بالعقد يريدون استردا?تكاليف الرشوة التي قدموها?ول،¦هم مختل?الوسائ?لتحقيق ذل? فف?المرحل?الأولى?وبصف?خاصة أثنا?التواط?في تق،¦?العرض، يضخم هؤلا?الأسعا?في عطاءاتهم. وبالإضاف?إل?ذل?فانه?يستطيعون استردا?ما ،¦عو?أثنا?تنفي?العق?من خلال زياد?قيمة الفواتير لكميات البضائ?التي يجري تسليمها، أو العم?الذي تم إنجازه?وذلك بجعل نوعي?المواد المستخ،¦?في البناء أدنى من المرام?أو تسلي?نماذ?أرخص من البضائع، والحصو?عل?طلبا?تغيي?العق?لزيادة كميا?البضائ?المباعة، أو زياد?مقدا?العم?الذي يت?إنجازه بأسعار مغال?فيها. ومرة أخرى?قد يحدث الفساد في مرحل?ما بع?الموافقة عل?العطاء بمعرفة وقبو?بع?الأطرا?عل?الأق?لد?الزبون أو صاحب العمل، أو قد يحدث من خلال مبادرا?أخفي?بمهارة من جانب المقاو?وح،¦. ولكي نكون منصفين حيال المقاولين، فإ?الدافع إل?كثير من الممارسا?التي سب?ذكره?هو محاولة اتقا?المجهو?والأخطار التي تتسم به?أنظم?التعاق?لد?الزبون أو صاحب العم? وم?وجهة النظ?هذه، فا?نظاماً أفضل لإدارة المخاط?والتعاقد قد يكون جزءا من نه?لتقليص ممارسا?الفساد. إن المناقشة حو?من هو المسؤو?عن الفساد في المشتريا?الحكومية هي إل?حد كبير في غي?موضعها?لأنه لا يوجد نم?واحد. فف?بع?الأحيا?تأتي المبادرة بوضو?من جانب الزبون في صورة مطال?صريح?من مدير للحصول عل?نسبة مئوي?محدد?من قيمة المناقصة?أو من مفتشين "يشهدون" بدفع مبال?غي?صحيح?للمقاولي? (وهذا يبرز إح،¦ الصعوبات في محاربة الفساد: فالزبائن لي?له?كيان واحد?ولكنهم أفرا?كثيرون مختلفون، أو هم جماعات تعمل عل?حماي?مصالحه?الخاصة.) وف?حالا?أخرى يكون مق،¦ العطاء هو أو?من يعرض حواف? وف?معظم الحالا?تكون هناك مشاركة إل?حد ما بي?الزبون ومقد?العطاء/المقاو? وف?جميع الحالا?يكون الخاسر دافع الضرائ?والشعب بصور?عامة. تكاليف الفساد ما هي التكاليف الحقيقية للفساد في المشتريا?الحكومية?إن إح،¦ طر?القياس هي مقارنة الأسعا?الفعلي?لبضائع وخ،¦ات مماثلة جر?تسليمه?في ظل ظروف مختلفة?فمثل?مقارنة عقود منحت من خلال مفاوضا?مباشرة?أو في ظل مناقصة تخضع لقيود، مع مناقصة مفتوحة جر?فيها التناف?عل?نح?صحيح. (وهذا لا يعني أن العقود التي تمنح من خلال المفاوضا?المباشرة?أو من خلال مناقصة مقيد?ليست صحيح?مطلقاً. فف?بع?الأوضاع، قد تكون هذ?الإجراءا?هي المفضل? ويجب أن تعقد المقارنا?في حالا?حي?لا تكون هذ?الإجراءا?الأكثر جدوى اقتصاديا?) وعاد?ما تص?فروق الأسعا?إل?ما يتراوح بي?20 ?0 بالمائة، وف?بع?الأحيا?تكون أكثر بدرج?كبير? وهذه المقارنا?هي مقارنا?تقريبي? وق?يجاد?البع?بأ?من المستحيل تقريبا?أن يج?المر?حالة يمكن أن تعتب?مقياسا?إذ تكون خالي?تماماً من نفوذ الممارسا?الفاسدة، وبالتالي يكون تق،¦?فروق التكاليف الفعلي?أق?عن الواقع. وحيث يكون الفساد متفشيا?بصور?منتظمة من المحتم?أن تكون كلفة المشتريا?الحكومية تزيد بنسب?ما بي?20 ?5 بالمائ?عل?الأق?عن الكلفة الفعلي? فف?أعقا?فضيح?فساد وقعت في ميلانو قب?عد?سنوا?وأدت إل?صدور كثير من قرارات الاتها?والنظر بعين فاحص?إل?ممارسا?التعاق?العام، هبطت كلفة وحدا?المشروعا?الكبرى بأكث?من 50 بالمائة، طبقا?لم?ذكرت?ورقة عم?أصدرها صن،¦?النق?ال،¦لي?بعنوان "الفساد والاستثمار والنمو العام،" كتبه?فيتو تانز?وحام?داود? وعندما تص?ميزانيات المشتريا?الحكومية السنوي?إل?آلاف الملايين أو مئات الملايين من ال،¦لارات، فذلك يعني الكثير من الأموا? وإذا كانت تكاليف بهذه الضخام?عل?المحك، لماذ?لا تتخذ تدابير لتلافي الهدر؟ يعلل البع?عد?اتخا?تدابير ضد الفساد بحقيقة ان?"كا?دائماً هناك?وانه مجرد جز?من قيمة القيام بمشاري?" وهنا?من يجاد?بأنه لي?في الواقع "مشكل? لأ?الفساد يؤ،¦ إل?مناف?اقتصادية من خلال تيسي?عم?الأنظم?البيروقراطية التي تنقصها الكفاء? وإلا كي?يستطيع المر?لولا ذل?تخلي?ما لديه في الجمار?بسرعة، والتعجيل في قب?المستحقات، وم?إل?ذلك؟ وف?واقع الأمر، إن رشوة مسؤولي?أجانب، مثلا?لي?عملا غي?قانوني في كثير من البلدان؛ وحتى وق?لي?بالبعيد، كانت الولايات المتحد?وح،¦?تطبق قانونا?متشددا?بشأن ممارسا?الفساد الأجنبية. إن الأنبا?السارة هي أن خطوا?هامة تتخذ الآن لتوض?أن الفساد لي?جزاء مقبولا من المشتريا?الحكومية. وتشن منظمات مختلفة تعمل عل?جبها?متعددة حملة توعي?عامة?كم?يت?التوسع في استخدا?ممارسا?سليم?للمشتريا?الحكومية?وإنزال العقوب?بمنتهك?الأعرا?المعتمدة. عناص?النظ?السليم?للمشتريا?العامة ما هي الصفات التي يتحل?به?نظام سليم للمشتريا?العامة?أن يكون قادراً عل?تسلي?البضائ?والخ،¦ات التي تحتاجه?الحكوم?لتقو?بوظائفها عل?نح?ملائ?وبأسعا?عا،¦ة؛ أو بمعن?آخ?أن يكون مجزياً من الناحي?الاقتصادية ويتميز بالكفاءة. ويجب الإعلا?عل?نطاق واسع عن فر?التعاق? يج?أن تمنح العقود إل?أولئ?القادرين عل?الوفاء بالاحتياجا?المبين?والمعايي?المطلوبة?وكذل?من يتقد?بأفض?العروض. ويجب أن تكون الأحكا?واضح?ومنصفة?وأ?تكون العملي?صريحة، والنتائج يمكن توقعها. ويجب أن يقوم النظام بأكمله عل?أساس الفكرة القائل?بأ?المسؤولي?العامي?يخضعون للمحاسبة به،¦ استخدا?الأموا?العامة استخداما?سليماً?ويجب أل?يكونوا ثروا?من هذ?العملي? ولسو?الحظ?لا تلقى جميع تل?المفاهيم قبول?عالمياً، كم?أنها لا تمار?في جميع أنحا?العالم?وهنا تكمن إح،¦ حج?أو أسبا?الفساد. وتبي?الخبرة ال،¦لي?الواسع?أن هذ?الصفات المرغوبة يمكن تحقيقه?عل?أفضل نح?من خلال نظام يقوم عل?أساس قواع?يجري تصميمه?بطريقة مناسبة للتناف?بي?موردين مؤهلين للبضائ?والخ،¦ات. كم?يوجد أيضا?اتفا?واسع النطاق حو?العناص?الرئيسية في مناقصة يجري التناف?فيها?وتشم?ما يل? * الإعلا?بصور?وافي?عن فر?المناقصة? * وثائ?تبين بوضو?الاحتياجات?وتصف عملي?المناقصة?ومدة العق?وشروطه?والمعايي?التي يت?عل?أساسها اختيار الفائز. * التق،¦ بعرو?في ظروف مغلق?يت?فتحه?في حضور المتقدمي?بعطاءا?في وق?ومكا?محددين? * تق،¦?العطاءات ومقارنته?بطريقة غي?متحيزة بواسطة مثمنين مقتدري?لا يخضعون لتأثير أو تدخل من مق،¦?العطاءات?أو أطرا?أخرى. * من?العق?لمقد?العطاء الذي يمتث?لجمي?المتطلبات، ويكو?قد قد?أفضل عرض، كم?تحدد?معايير الاختيار المعلن عنها. نح?معيا?عالم?للممارسا?السليم? طورت حكومات في كثير من ال،¦?عل?جميع المستويا?إجراءا?للمشتريا?الحكومية عل?أساس تل?العناص?الأساسية?واستخدمتها بنجا? كم?تبنت بنوك التنمي?الكبرى المتعددة الجنسيات: البن?ال،¦لي?وبنك التنمي?الإفريقي?وبنك التنمي?الآسيوي، وبنك التنمي?لل،¦?الأميركية، والبنك الأوروبي للإنشا?والتعمير?وغيرها-- تبنت جميعها أنظم?للمشتريا?الحكومية تطبقها عل?المشروعا?التي تمولها. ويجب عل?المقترضي?اتبا?تل?الأنظم? للحصول عل?قروضها. وتتولى البنوك الإشرا?عل?قروضها للتأكد من ان تل?الأحكا?يت?تطبيقه?عل?نح?مناس? وق?يؤ،¦ عد?الالتزام بتلك الأحكا?إل?إلغا?القروض. وف?1993?أقرت لجنة الأم?المتحد?لقانون التجار?ال،¦لي قانونا?نموذجياً لمشتريات البضائ?والبنا?كدلي?تتبع?ال،¦?في تقيي?قوانين وممارسات المشتريا?الخاصة به?وتحديثها. وكان هذ?القانو?النموذجي يه،¦ بصفة خاصة إل?مساعدة ال،¦?النامي?وتلك التي تم?بمرحلة انتقالية من الاقتصاد المخطط إل?اقتصاد السو?لتجن?عد?الكفاء?وع،¦ الفاعلية وسوء الاستخدا?في المشتريا?العامة كنتيجة لقواني?غي?كافي? ويجس?هذ?القانو?النموذجي تقريبا?المباد?التي اعتمدتها بنوك التنمي?المتعددة الجنسيات في أنظمته?الخاصة بالمشتريات الحكومية?وكذل?في العمليات الإدارية والقضائي?لمراجع?قرارات المشتريات، ميوف?خطوة هامة نح?تطوي?أحكا?وإجراءات ،¦لي?موحد? وكان?أكثر الإنجازا?أهمي?في هذ?الصد?وض?الاتفاقي?الخاصة بالمشتريات الحكومية?التي تم توقيعه?في مراك?في 1994?كجزء لا يتجز?من الاتفاقي?العامة للتجار?والتعرفا?(وتعر?اختصاراً بالغات). وتعر?هذ?الاتفاقي?عموماً--التي أصبح?ساري?المفعول، وطرح?للتوقي?عليه?من جانب ال،¦?في كانو?الثاني/يناي?1996-- بأحكام المشتريا?الحكومية لمنظمة التجار?العالمية. ويجر?تشجي?ال،¦?الأعضا?في منظم?التجار?العالمية عل?الانضمام إل?هذ?الاتفاقية، عل?الرغ?من أن هذ?لي?شرطا?للعضوي? وسوا?انضم?،¦لة ما رسمياً إل?الاتفاقي?أو لم تفعل?فإ?الأحكا?والإجراءات التي تتضمنه?أصبح?أقرب الأشيا?إل?معيا?عالم?للممارسا?السليم? وف?تطورات موازية?إنضم?ال،¦?الأعضا?في منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية في جه?منسق لتشجيع سن قوانين تماث?في طبيعته?قانو?ممارسا?الفساد الأجنبية الخا?بالولايا?المتحدة، الذي يجعل من رشوة مسؤولي الحكومة، سواء في بلادهم أو في الخارج?وأشكال الفساد الأخرى في المشتريا?الحكومية?أعمالا جرمي?تخضع لعقوبا?صارم? وف?1996 وافق?منظم?ال،¦?الأميركي?عل?معاهدة بشأن الفساد. وف?نف?العام، اقترحت الغرفة ال،¦لي?للتجار?أحكاما?للسلوك لمحارب?الفساد لك?تتبعها الشركات، وإجراءات مماثلة للحكومات. وفجأة، بد?أن الحكومات والشركات في جميع أنحا?العالم قد قررت ضرور?اتخا?إجرا?بشأن الفساد. ولعب?منظم?"الشفافية ال،¦لي? ،¦را?محوريا?للتوعي?العامة بحجم المشكلة، وتنظيم الجهود عل?مستو?القاعد?لمحارب?الفساد. وكان تأثيره?قو?دافع?لتنفيذ كثير من جهود الإصلا?التي تبذل في جميع أنحا?العالم. هل تعني تل?الخطوا?الإيجابي?أن نهاي?الفساد في المشتريا?أصبح?وشيكة؟ الجواب هو للأسف، لا. فرغم أن تل?الأنظم?والأحكام ته،¦ إل?تنظي?العملي?وتتضمن مباد?سليمة، فا?المفسدين ما زالو?يستطيعون أن يج،¦?وسائ?للالتفاف حوله?للحصول عل?مكافآت غي?مشروعة. إن بنوك التنمي?المتعددة الجنسيات?مثلا?تصرف الكثير من وق?العاملين به?وم?اعتمادات الميزاني?الإدارية?للإشرا?عل?كل قرض؛ وبصف?خاصة لمراقب?الإجراءا?والموافق?عل?إجراءا?وقرارا?المشتريا?الحكومية. وم?ذل?فا?البيانات الأخير?تشير إل?أن 20 بالمائ?أو أكثر من هذ?الأموا?قد تفقد في بع?ال،¦?نتيج?"التسرب" وه?كلمة تستخ،¦ للتعبي?عن إساء?توجي?الأموا?نتيج?لممارسات فاسد?لتدخ?جيوب مسؤولي?وحسابا?شخصي?في البنوك. وحتى قب?أن تنشر هذ?التق،¦را?عل?الملأ، اتخذ?مؤسسات التموي?ال،¦لي?خطوا?لتعزيز ،¦ره?في محاربة الفساد. فتوسعت هذ?المؤسسات في أحكامه?للمشتريا?لك?تتضم?صراح?موان?ضد التحاي?والفساد، إل?جانب فر?عقوبات صارم?في حالا?يت?فيها اكتشاف تل?الممارسات، والحرمان من من?عقود للمنتهكي?وتحريم اشتراكهم في مناقصا?في المستقبل للحصول عل?عقود تمولها بنوك?ورفض ال،¦?لعقو?منحت بطرق غي?سليمة، وإلغاء قروض بأكمله?في حالا?مخالفا?صارخ? وبالإضاف?إل?إشرافه?العا،¦ عل?المشروعا?والوفا?بمتطلبات المراجعة المالية، بدأت بنوك التنمي?المتعددة الجنسيات نظاماً لمراجع?مشتريا?الشركا?الأجنبية لتقرير ما إذ?كا?المقترضو?يلتزمو?التزاماً تاما?بأحكامها وإجراءاتها. وعلاوة عل?تش،¦?المراقبة والإشراف عل?المشروعات، تتخذ بنوك التنمي?المتعددة الجنسيات خطوا?موازية لضما?فه?المقترضي?لإجراءات المشتريا?السليم?فهما?صحيحاً?وكذل?قدرتهم عل?تطبيقه?تطبيقا?صحيحاً. فالبنك ال،¦لي مثلا يطلب الآن تقييما?لأحكام مشتريا?ال،¦?المقترضة بصور?منتظمة?وكذل?قدرتها التنظيمي?لتنفيذها تنفيذا?صحيحاً. ويصب?هذ?التقيي?لمشتريات بلد، الذي يجري بالتعاون مع ال،¦لة المقترضة?الأساس لتخطيط وتمويل برام?المساعدا?التقني?حي?تدعو الحاجة إليه?لبنا?كفاء?مهني? زياد?المكافحة إن خبرة مؤسسات التموي?ال،¦لي?وغيرها من المؤسسات تقيم ال،¦يل عل?أح?الأمور البديهية في المشتريا? إن الفساد لا يتوق?أو يتقل?بوجو?أحكا?سليم? وم?الجل?بصور?متزايد?أن الحاجة تدعو إل?جهود منسق?لإحداث تأثي?له وزنه عل?ممارسا?الفساد. فيجب توعي?الجميع با?انتهاك الأحكا?والأنظمة هو عم?غي?قانوني سيتم اكتشاف?وسيخضع للعقوب? وهذا يولّ?حاجة إل?مراقبة فعالة، ونظم مراجعة?وأ?تتخذ وكالات التنفي?التي لديه?الإراد?والقدر?الإجراءا?اللازم?ضد المنتهكي?بصرف النظ?عن مكانته? إن الإغرا?الذي يتعر?له هؤلا?النا?للاشتراك بنفسهم في ممارسا?فاسد?يتعي?تقليصه وذلك بمنحهم الأجور المعقولة مكافأة له?عل?أمانته? وباختصار?إن إزال?الفساد لا يلزمها أق?من إصلا?شامل لجها?الخدمة العامة ونظم الحك? إن الحاجة تدعو إل?التفكي?الخلاق والوسائل المبتكرة في مكافحة الفساد. وم? التطورات الواعد?العم?من جانب جماعات المواطني?التي لا يسره?أن تر?مسؤولي الحكوم?يغتنون عل?حسابها لجعل عملي?المشتريا?الحكومية تتسم بالشفافي? إن الجهود التي تبذل حالي?ته،¦ بدرج?كبير?إل?تجني?المواطني?ذو?التفكي?المماث?ونشر قضاي?الفساد عل?الملأ، ولكن هذ?الجماعات ينقصها وسائ?منظم?للتعمق في عملي?الإصلا? ويجب تخطي?الوسائ?لهؤلاء المواطنين، بصفتهم أصحا?مصلحة، ليلعبو?،¦را?أكثر نشاطاً في مراقبة عمليات المشتريا?الحكومية والتحق?من أنها خالي?من الفساد. إن التح،¦ هو كيفي?إشراكه?في طر?له?قيمتها?بدون إفسا،¦?هم أيضا? إن شد?تعقي?وصعوبة المعرك?ضد الفساد يج?أل?تتخذ ذريع?لع،¦ القيام بعمل. إن كثيراً من الأجهز?العامة قد أحرز?تق،¦اً ملحوظا?في تقلي?الفساد?وق?تم اكتساب خبرة كافي?للإشار?ببعض التأكي?إل?أنوا?من الإجراءا?التي تدعو إليه?الحاجة?والت?سو?تنجح. ول?يسبق أن كا?رد الفع?العا?ضد الفساد قويا?مث?ما هو عليه اليوم، ويعو?ذل?في جز?من?إل?ان?اصبح من الواضح بصور?متزايد?أن عامة الشع?هي التي تتكب?خسائ?كبير?إذ?ما استم?الفساد. وليس هناك وق?أفضل من الآن لتعبئة القو?لبذل جه?جا?لإزالة الفساد من عقود المشتريا?الحكومية. ولكن الإصلا?يج?معالجت?بتوقعا?حقيقية بشأن الوق?والموارد اللازم? إن تحقي?نتائ?دائم?سيستغر?سنوات، ويجب أن تبذل جهود متواصل?عل?نطاق يتناسب مع المشكل? وسيكون من المحزن حقاً إذ?لم تسان?النواي?الطيبة سو?إجراءا?متسرعة للعلاج ينقصها الإخلا?من شأنه?أن تسمح للفساد بأ?يستم?،¦?وازع?وف?الوق?نفسه تثبط هم?المصلحين.

ميثا?الاستقام? مخرج من الشر? بقلم مايك?ويهين، رئيس فر?ألماني?لفري?الشفافية ال،¦لية، وكاريل موهن?المسؤو?الإعلامي الرئيس?في الفريق

إن?كابو?بالنسب?إل?أي شركة?خصوصاً إذ?كانت من بي?الشركا?الأكثر قدرة عل?التناف?في السو? تكون مرحل?ما قب?الاختيار في عملي?المناقصة عل?عطاء حكوم?قد انتهت، ومفاوضات العق?مع الحكوم?والمؤسسا?المالي?أكمل?بنجا? وفجأ?تظهر ال?السط?مشاك?لم تك?متوقعة. ويبد?مسؤولو?حكوميو?صغار في انتقاد تفاصيل العق?ويطالبون بمسائل فنية تتعل?بإعادة التفاو? وتعل? فجأة تراخيص وأذونا?تحتا?اليه?لك?تبدأ بتنفيذ العق?-- مجرد شكليات كم?أك?ممثل?الحكوم?قب?توقي?العق?-- في غابة من المعاملا?البيروقراطية التي يب،¦ أن لا سبيل ال?اجتيازها. ومما يدهشك، أن?تج?حت?المسؤولي?الحكوميي?الرفيع?المكان?أخذو?يطعنون في شرعي?المشرو? وبعد أن تكون أنفق?ملايين ال،¦لارا?عل?المشرو?وآلا?من ساعا?عم?الموظفين عل?مث?ذل?المشروع، يب،¦ كل شي?وكأن?تحطم. ويبر?تدريجياً أيضا?ال?السط?الحل اللازم لإنقاذ المشرو?من الانهيار -- ،¦?مبال?إضافية من الما?أو?ببساطة?تق،¦?رشوة. عن،¦?تدخل الشركا?في مناقصة عل?مشاريع كبيرة، تكون له?في العادة مصلح?كبير?في تجنب مث?هذ?الأم?بالذات. والشرك?التي تستطيع أن تعتم?عل?نوعي?منتجاتها ليست له?مصلح?في الدخول في حق?لا توجد في?موثوقية، ول?احتمال بتنفيذ العقود?ول?يقين من حي?سلوك الجه?صاحب?المشرو?أو ممثليها، أو المتنافسين أو النظرا?في الجانب الحكوم? وف?الأسوا?التي يشوهها الفساد?تواج?الشركا?معضل? فف?حي?أن?قد يكون مربحاً لجمي?المتنافسين أن يضعو?حداً للفساد?لا أح?يريد أن يقوم بالخطو?الأولى خشية أن يخسر العق?لمنافس آخ? إن ميثا?منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية (الذي من المحتم?أن يصبح نافذاً في كانو?الثاني/يناي?من العا?القا،¦) يريد أن يغير ذل?الوض?بايجاد?مجال?يتساوى في?كل المتنافسين في السو?وباعطائه الضمان?الموثوقة بأ?رشوة مسؤو?حكوم?في الخارج سيعاقب عليه?كجريمة في جميع ،¦?منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية. وف?حي?أن إطار العم?ال،¦لي هذ?يمكن اعتبار?إنجازا?كبيراً وانتصارا?لأولئك الذي?كانو?يدعو?من?أم?طويل ال?إيقا?العملي?الطائش?المتمثلة بتصدير الرشوة من الشمال ال?الجنوب?إل?أن التغيي?لن يحدث بي?عشية وضحاها. ول?بد أن يم?وق?لا بأ?به قب?أن يصبح بالإمكان ملاحقة الفساد في الخارج بنفس الحماس والثبا?الذي تجري في?في جميع ال،¦?الصناعية. وف?المستقبل المباش?والمتوسط?سيعم?ميثا?منظم?التعاو?الاقتصاد?والتنمية فق?عل?تحقي?معالجة جزئي?للغموض وع،¦ اليقين الكائنين في تل?الأسوا?التي كانت تقلي،¦اً مسرحاً لممارسات الفساد الشرير? وف?ذل?الوضع، إن أسلو?معالجة الفساد عل?أساس كل قضية عل?حد? يمكن أن يثبت أن?أكثر فعالية?ويمن?الشركا?ثق?أكبر بأنه?تستطيع أن تجني أرباحا?من التحرر من الفساد ،¦?أن تتحم?مجازفة كونه?هي التي تقوم بالخطو?الأولى. ميثا?الاستقام?لفري?الشفافية ال،¦لي? إن ميثا?الاستقام?لفري?الشفافية ال،¦لي?يه،¦ إل?تحقي?هدفي? 1) تمكي?الشركا?من الامتناع عن ،¦?رشوة بإعطائها ضمانات بأ?منافسيها سيمتنعون أيضا?عن ،¦?رشوة?وأ?الأجهز?المختص?بالمشتريات الحكومية ستتعهد بمنع أي شك?من أشكا?الفساد?بم?في ذل?الابتزاز واتباع إجراءا?شفاف? 2) تمكي?الحكومات من تخفي?الثم?المرتف?والتأثير الضا?للفساد عل?المشتريا?الحكومية. فق?ترغب حكوم?ما في البد?بإنشاء أو?"جزير?استقام? أو عد?"جز? من هذ?القبيل حي?يجري استئصا?الممارسا?الفاسد?بالنسب?ال?مشاريع مختارة?أو بالنسب?ال?جميع المشاريع في قطاع ما?بالاتفاق بي?الحكوم?وتلك الشركا?المهتم?بتقديم عطاء لخ،¦ات أو تزوي?سل? ويمك?استخدا?فكرة ميثا?الاستقام?أيضا?في مواق?مماثلة?مثلا عن،¦?تستدرج الحكومة، كجزء من برنامجها للخصخصة، عطاءات لشرا?ممتلكا?حكومية?أو أجهز?اتصالات، أو الحصول عل?تراخيص لقطع الأشجا? ويعم?ميثا?الاستقام?عل?النح?التالي: عن،¦?تستدرج حكوم?ما عطاءات لعقد ما من قب?مقاولي?أو مزود?سل?وخ،¦ات?تبلغ المناقصي?المحتملي?أن عطاءهم يج?أن يحتو?عل?التزام?موقع شخصياً من قب?المسؤو?التنفيذي الرئيس?للشركة أو المؤسس?مق،¦?العطاء?بع،¦ عر?أو ،¦?أي?رشاو?بصدد هذ?العق? وهذا يشمل بالطبع?جميع مراح?عملي?الشراء فضلا عن مرحل?التنفي? وتلتزم الحكوم?من جانبها بمنع تح،¦?السع?وقبو?رشاو?من قب?موظفيها، واتباع تدابير تتسم بالشفافي?في عملي?الشراء. وم?الناحي?القانونية، لا تعتب?هذ?الالتزامات سو?التزام باحترا?القوانين القائم?في البل?المعني. ويتوقع أن يستطيع الالتزام الواضح?وأسلوب العم?الذي يوجده، إحدا?فر?كبير في الواقع السياس?وواق?الأعما? وق?تذهب العقوبات المنصو?عليه?للمخالفات، ونظا?المراقبة المطبق?ال?ما هو أبعد من النظام القانوني القائم. فمقدمو العطاءات الذي?يخرقون التزامهم بع،¦ ،¦?رشوة سيخضعو?لعقوبا?شديدة، مث?حرمانه?من المناقصة أو خسارته?العقد، وتحم?مسؤولي?أضرا?-- لحقت بالحكومة ومقدمي عطاء منافسين، وخسارة تأمي?العطاء. ويمك?للحكوم?أيضا?أن تحرم المخال?من الاشتراك في جميع المشاريع الحكومية لفتر?مناسبة من الوق? وبإعطا?مق،¦?العطاءات المخفقين?الذي?يملكون أدلة عل?أعما?فساد قا?به?منافسوهم أو مسؤولو?حكوميو?معنيون?الصلاحية لتطبيق عقوبات بأنفسه?(عن طريق المحاك?أو بواسطة تحكي?،¦لي) فإ?ثقته?باستقامة العملي?عموماً سو?تزدا? ولأن الشركة المق،¦?للعطاء تعمل بواسطة كثير من الموظفين والوكلاء?فإ?التزام المسؤو? التنفيذي الرئيس?يج?أن ينفذ عب?برنامج للامتثال يضمن تقيّ?جميع الموظفين والوكلاء بالتزا?عد?الرشوة. وحيث يكون للشركة سياس?خطية متبع?ضد الرشوة?فإنه?تستطيع أن تق،¦ نسخة عن تل?السياس?مع برنامج الامتثال الذي يمثل تل?السياس? وحيث لا يكون للشركة مث?تل?السياسة، أو لا تملك برنامج امتثال خطي، فإنه?تستطيع أن تق،¦ نسخة عن برنامج الامتثال الموضو?للعق?المعين بالذات. وأحد العناص?الرئيسية يكمن في الشفافية المتصل?بم،¦وعات ال?وكلا?وأطراف ثالث?أخرى بصدد العق? وهنا?بالطبع?أسبا?جيدة ومقبول?لأ?يكون الوكلا?يعملون لأدا?خدما?مشروعة. إل?أن عمولات الوكلا?هي طر?تقلي،¦?لإخفاء الرشاو? ولذل?فإ?ميثا?الاستقام?يتصو?وجوب الإعلا?في مرحل?تق،¦?العطاءات عن جميع المدفوعا?السابق?والمزم?تق،¦مه?في المستقبل ال?أطرا?ثالثة، وأ?تسجل رسمياً ويبل?عنها أثنا?مرحل?التنفي?من قب?الجه?الفائز?بالعقد?مع تق،¦?الإثباتا?المناسبة من قب?المسؤو?التنفيذي الرئيس?لد?تل?الجه? وثمة ميزة أخرى لميثاق الاستقام?هي اشتراك المسؤو?التنفيذي الرئيس?شخصياً أو بواسطة مدرا?كبار مناسبي?آخري? ويتطلب الإجرا?منهم شخصياً أن يفيدوا عن المبال?المدفوعة لأطراف ثالث? وسيطلب منهم أن يكونوا مشاركي?شخصياً?كي لا يستطيعوا ادعا?عد?معرفته?بالتلاعب كم?هي الحا?غالباً. وهذا الموجب تدعم?نصوص وثيق?الامتثال التي ينبغ?أن يق،¦ها عادة الفائز بالعطا? المض?قدما?في التنفي? في حي?أن فريق الشفافية ال،¦لي?بح?هذ?الأسلو?مع عد?من ال،¦?من?بد?العم?به في أوائ?عا?1993?إل?أن?لم يعتم?إل?في حالا?قليل?في أميركا اللاتيني? في مشرو?استصلا?مصفا?للبترو?في الإكوا،¦?(1994)?وف?صيغة مع،¦?في مشرو?خصخص?قطاع الاتصالا?البعيد?المد?في بنام?(1996)?وف?عق?مشتريا?حكومية في الأرجنتي?(1997)?وهنا?مبادرا?أخرى في مراح?مختلفة من التنفي? وعلى الرغ?من أن مفهو?ميثا?الاستقام?يحظى بتأييد المؤسسات المالي?ال،¦لي?الكبرى -- إذ أي،¦ رئيس البن?ال،¦لي وولفينسو?وكذل?ممثل?بنوك التنمي?الاقليمي?-- فإ?الشفافية ال،¦لي?تواج?اليو?تح،¦ إثبا?أن المفهو?يمكن أن يطبق عل?أساس أوسع وأنه نض?ال?ما هو أكثر من مرحل?المشرو?التجريبي. وق?أعرب?شركا?عديد?-- كثير منها يحتل مكان?رئيسية بي?قطاعات?-- عن اهتمام كبير في اعتماد الأسلو?الذي يدعو إليه مفهو?ميثا?الاستقام? فق?شهدت تل?الشركا?حملا?كثير?جداً ضد الفساد بقيادة حكومات تأتي وتذه?،¦?أن تحقق تغييرا?جوهرية. ثم إن المجتم?المدني يق?عل?استعدا?للعم?في مشاريع يت?تنفيذه?بموج?ميثا?الاستقامة، ربما في شك?إقام?فروع في البلدا?المعني?لفري?الشفافية ال،¦لية، يراق?دراس?العطاءات واختيا?المناق?الناجح. وم?تأيي?القطاع الخاص، والمجتمع المدني والمؤسسا?المالية، بق?الآن عل?الحكومات أن تظهر أنها راغب?في معالجة الأمور عل?نح?مختل?-- عل?الأق?في بع?المشاريع واسع?النطاق.

تدري?الصحفيين عل?كب?الفساد مقال بقلم ،¦في?بيزولو?المستشار في مؤسس?التنمي?الاقتصادية التابع?للبن?ال،¦لي

تبين الأدلة التي قا?البن?ال،¦لي ومؤسسة "الشفافية ال،¦لي? بجمعها أن المحسوبي?ومحابا?الأقار?(لا سيما في التوظي? والرشوة، أي الفساد الإدار?عل?النطاقين الصغير والكبير، أمور تعرق?سي?اقتصاد المجتم?ول?تيسر? والثمن الذي يدفع?البل?المعني ثقافيا? واجتماعياً لقاء الفساد صع?التق،¦? لك?إذ?نظ?المر?إل?الاستقرا?السياس?والتماسك الاجتماع?ودعم المواطني?لل،¦لة?يتبي?له أن الثم?باهظ -- لا سيما في العالم النامي. لك?من أي?تستمد، وعلى أفضل وجه، التغييرا?اللازم?في المواق?والتصرفا? والمؤسسا?الأساسية لكبح الفساد?وماذ?يمكن للمجتم?العالم?أن يعمل لتشجيع مث?هذ? التغيي?السلمي? وم?تسلي?الأضوا?عل?الفساد في مجال التنمية، أخ?،¦?الصحاف?في كبحه يحتل موقع الصدار? وبسب?كونه?الخط الأو?في فض?أعما?الفساد عادة?كثيراً ما يطلب من الصحاف?أن تفعل المزيد لأ?هناك حاجة إل?المزيد. ويطل?من وسائ?الإعلا?الضغ?من أج?الإصلا?وقيادة مجهو?من?الفساد. ويجا،¦ البع?بأ?هذ?أم?محفو?بالمخاطر وأ?وسائ?الإعلا?يج?أل?تتحم?مسؤوليات هي من اختصاص الحكومات والمجتمع الأوسع نطاقاً. فالصحافة?كم?يقال?لا تملك المقومات اللازم?لأ?تتجاوز ،¦ره?التقلي،¦ المتمث?بفضح سو?التصرف. ول?تمكن محاسبتها بم?يكفي لتكو?رائد?الإصلا? في ما يل?سأتطرق إل?ال،¦?المتغي،¦ للصحاف?حيال الفساد في نيكاراغو?وشرق إفريقي? فف?نيكاراغو?شاهد?بصور?مباشرة قو?وسائ?الإعلا?المتقصية في فض?الفساد?إنما تبين?أيضا?عج?وسائ?الإعلا?تل?عن وض?حد له. وأحد حلول هذ?المعضل?قد يكون في وض?برام?لتدريب الصحفيين تقوم برعايتها مؤسس?التنمي?الاقتصادية التابع?للبن?ال،¦لي. وهذه البرام?بدأت تظهر نتائ?إيجابي?في التص،¦ للفساد في شر?إفريقيا، وتنو?مؤسس?التنمي?تطبي?العب?التي استخلصته?هناك في برام?مشابهة في نيكاراغو?وغيرها من بلدا?أميركا اللاتيني? تجرب?نيكاراغو? كانت صحاف?نيكاراغوا، لا سيما في عه?ال،¦تاتو?سوموزا?ملاذاً للآمال بالديمقراطية في خض?القم?والفسا? ومنذ الخمسينات، تمكن بيدر?شامورو من تحوي?يومي?"لا برينسا" إل?صو?لمناهض?مساو?نظام حك?سوموزا وأصبحت رائد?في معارضة المجتم?المدني للنظام ال،¦تاتوري. وصار?المعارضة التي نمته?الصحاف?عريض?القاعد?وتعالج قضاي?سياسية واقتصا،¦?واجتماعي? وأطل?اغتيال شامورو في عا?1978 شرار?عصيا?شعبي تمخض عن?وصول نظام حركة "الساندينيستا" ال?الحك? وتبن?حكوم?الساندينيستا صيغة الإصلا?لكنه?حكمت بالقوة واستخد?أعضاؤه?السلطة للإثراء، كم?كا?يفعل سوموزا ال?حد كبير. وأصبحت أرمل?شامورو?فيوليتا، زعيم?المعارضة السلمي? للساندينيستا?وراح?يومي?"لا برينسا" التي كانت فيوليت?شامورو تمتل?ثلثها، تش?حملة عل?الفساد والقمع بالرغم من وجود رقاب?مشدد? في 1990 أصبح?فيوليت?شامورو رئيس?نيكاراغو?بع?فوزه?في انتخابات حرة، لك?ال،¦مقراطي?لم تل?العادا?القديم?المتمثلة باستخدام السلطة لتحقيق مكاس?شخصي?وه?ما كا?قائماً من?قرون من الزم? أم?جهود إصلا?المؤسسات والاقتصاد، التي مولتها جهات ،¦لي?مانحة، فكان?تتأخ?أو يت?تشويهه?بفعل المحسوبي?ومحابا?الأقار?وسوء استخدا?السلطة. وظلت الحكوم?تمثل انعكاساً للترتي?القديم حي?كا?يوزع الحاكم الذي يتسل?سد?الحك?عل?أنصاره أراض?وخيرات يأخذها من الذي?لا يناصرونه. وبمعنى اقتصادي، كانت أكثرية العقود الحكومية تزوّر، وكان?عروض المناقصا?بمثابة مهزلة؛ وحتى جهود الإصلا?مث?التخصيص، شو،¦?بغرض إثرا?المتنفذي? وكان ذو?النفوذ يتمتعو?بإعفاءات ضريبية?أو إعفاءا?من الرسوم الإدارية?ويحصلو?عل?عقود سخية وقرو?ميسرة، وبذل?كا?تنافسه?ضد أصحا?المشاريع?الصغار أو المتوسطين، غي?منصف?ولذا كا?الجمهو?المعوز في الغالب يتحم?التكاليف المرتفعة لعقو،¦? وكان?السلطة القضائية ضعيف?ال?درجة تعذر عليه?تطبي?القوانين القليل?التي تقضي بوجو?أل?يكون هناك تعار?مصال?وصفقات تت?بالتراضي. وكان البرلمان منحازا?إل?درجة عج?فيها عن تح،¦?التشريعا?بصور?فعال? وف?الأساس قو?الفساد المنتش?في كل مكان فرصة نيكاراغو?لإقامة مجتم?ينعم بالاستقرار. كب?الوح? شرعن?نح?في يومي?"لا برينسا" بإعداد تحقيقا?صحفي?تستن?إل?أدلة وثائقي?متين?تبين?عل?سبيل المثال?كي?تم بناء مستشفيات قيمتها فق?20 مليو?،¦لا?من قر?بقيم?40 مليونا?من إسباني? وبعد أن وثقن?حالا?قوية قمنا بالمساعد?في عر?هذ?الأدلة عل?المدقق العا?للبلاد ليصا?إل?تمحيصه?بدرج?أكبر. وق?تناولت غالبية هذ?الحالا?وسائ?الإعلا?ال،¦لي?فضاعفت الضغوط لصال?تق،¦?الحكوم?لمعلومات وافي?في هذ?الصد? وف?هذ?العملي?تمكن،¦ نحن، بمعي?صحفيين من وسائ?إعلا?أخرى وعدد من الإصلاحيين داخل الحكوم?وخارجها، من وص?الآليا?السائد?التي كانت تت?فيها إساء?استخدا?المساعدا?الأجنبية السخية أو التصرف به?في غي?وجهة استعماله? وأدت التقارير الصحفي?ليومية "لا برينسا" ال?تولي?سخ?شعبي?لكنه?لم تؤ?إل?أي إصلا?يذكر. وكان بمقدورنا فق?أن نلمح إلماحا?إل?كي?يمكن أن تتخذ قرارات سياسية أساسية لتحقيق مكاس?مالي?شخصية، وكيف أن العملي?الانتخابية كانت تقوض بفعل الأموا?التي تنفق في الحملا?الانتخابية. وكان هناك عد?من الحالا?الأخرى في أميركا اللاتيني?قاوم فيها صحفيون أمثا?الأرجنتينيين روبيرت?أيزينمان وجاكوب?تيميرمان الحك?التعسف? لك?أياً من هذ?الجهود لم ينجح في تولي?جهود منتظمة للإصلا? وتقو?جهات مانح?خارجية -- من بينه?الوكال?الأميركي?للتنمي?ال،¦لي?ووكالة الإعلا?الأميركي?-- بتمويل برام?لتدريب الصحفيين?وبصورة رئيسية من يعمل منهم في الصح? وتعم?هذ?الجهود عل?تعري?المئات من الصحفيين المحليين عل?آخ?وسائ?نق?الأخبا?والمعايي?الأخلاقية، ولكن تدخّ?أصحا?الصح?ورؤساء تحريره?في البرام?السياسية المتعلقة بالدعم المالي لا يزال يمثل عقبة في وج?نق?الأخبا?بنزاهة. وف?الأساس فإ?تضار?المصال?في أعلى المستويا?ينال من موضوعي?الصحاف? كم?أن الجهود الآيلة إل?جع?وسائ?الإعلا?عصري?تعكس جهوداً لتحديث ال،¦لة?وه?عملي?غي?متكافئ?وبطيئة. لك?التغيي?آت. فق?نش?عد?من استطلاعا?الرأ?عن الفساد في نيكاراغو?وبين أن معظم الذي?تناولتهم الاستطلاعا?يتصورو?أن الرشوة متفشية في أجهز?الشرطة والمدارس والمستشفيا?والمستوصفا?والجها?القضائ?والبرلما? وم?المقرر أن تعقد في نيكاراغو?في كانو?الأو?،¦سمبر 1998 "ورشة عم?النزاه?القومي? وذلك لجمع شريح?عريض?من المعنيين لوضع خط?عم?لكبح سرقة معونات الإغاث?والإعمار التي وصلت البلاد في أعقا?إعصا?"ميتش" الأخير. وتشم?خط?تدري?الصحفيين تعريفه?عل?إمكانا?جم?المعلوما?من شبكة "الإنترنت"?وضرورة التحقق من صح?المصادر، وسينبه الصحفيون إل?ضرور?عد?نش?شائعات لا أساس له?من الصح?أو بيانات صحفي?لا مضمو?واضحاً له? وسيح?الصحفيون عل?إبرا?شعورهم المهني بصور?تتجاوز الولاءات السياسية?وعلى تباد?المعلوما?مع نظرائه?من وسائ?إعلا?منافسة للتي يعملون لديه? وستنظم ورشة العم?تل?حلقا?نقاش تدور حو?قوانين صحفي?لم تع?صالح?لهذا العص?تسلح الحكوم?بسلطات واسع?لإخراس المراسلي? وسيجتم?صحفيون من نيكاراغو?مع قادة حكوميي?وشخصيا?من القطاع الخا?لتعزيز سب?الاتصا?وتيسيرها. وتعد هذ?العملي?ببنا?تواف?حو?اعتماد إجراءا?يمكن أن تحدث فارقاً. وعلى هذ?الأساس فا?الإصلاحا?التي تقترحه?مجموعة من المعنيين بهذا الأم?يرجح له?أن تترس?بصور?أكبر. كم?أن مجرد تجرب?قيام الحكوم?والمجتمع بالعمل كجهتين متساويتي?لوضع السياسات توجد فرصة لقيا?حك?أكثر انفتاحاً ومشارك?أكثر نشاطاً وإيجابية من قب?المجتمع، الأم?الذي يجعل الصفقا?السرية أكثر مجازفة وأقل منفع?خلال عملي?الإصلا?البنيو?التي تسته،¦ في المد?البعيد قيام ،¦لة خاضع?للمحاسبة. وم?المرجح أن يعمل تعزي?الثق?والمهنية بي?الصحفيين عل?تغيي?،¦ناميكي?العم?الصحفي مع مرور الوقت، تماماً كم?يرجح للإصلا?المؤسسات?وتدريبات الخدمة المدني?أن تعمل عل?تح،¦?الحكوم?تدريجياً. ومؤخرا?نظمت مؤسس?التنمي?الاقتصادية ور?عم?لتدريب الصحفيين في كل من أوغندا?وتنزانيا?وإثيوبيا?وبنين، وموريشوس?والكاميرون. وبالإضاف?إل?نيكاراغوا، تنوي المؤسس?تنظي?ور?عم?مشابهة في بلدا?أخرى في أميركا اللاتيني?أملا بتوفير أفكا?تتيح قيام وسائ?إعلا?مستقلة ومسؤول?تدعم التحول إل?أنظم?،¦مقراطي?أكثر كمال? العب?من تجرب?شر?إفريقي? في أوغندا?وبدءاً من أواخ?عق?الثمانينات?أطلق نظام حك?غي?منتخ?ويهيمن عليه العسكر برنامجاً طموحاً لإدخال إصلاحا?عل?ال،¦لة ال،¦تاتوري?والفاسدة التي خلفتها الحر?الأهلي?الطويل? وف?أواس?التسعينا?بدأت الحكومة، بمساعد?مؤسس?التنمي?الاقتصادية?اختبار عملي?مشاركة أطلق عليه?اس?"نظام النزاه? ته،¦ إل?مشاركة الحكوم?والمجتمع المدني في عملي?مكافحة الفساد. وف?تنزانيا، وف?الفترة نفسه?تقريباً، أصبح الرئيس المنتخ?مناصرا?لاستخدام ،¦را?تدريبي?ون،¦ات تعمل لتوفير مشاركة واسع?النطاق وعريضة القاعد?في إرسا?مفهو?محاسبة الحكوم? واستخد?"نظام النزاه? في البل،¦?المذكوري?استطلاعا?لآرا?الجمهو?حو?الفساد ورصد تفشي الرشوة?وتحديد المجالات التي تعان?من مشاك? وعمد?فر?عم?ركزت اهتمامها عل?معلوما?الاستطلاعا?الفعلية، إل?إعدا?خط?عم?خاصة بجماعا?المعنيين الرئيسية المختلفة أو ما أطلق عليه?وص?"أركا?النزاه? مث?الفر?التنفيذي للحكوم?والبرلما?والقطا?الخا?والشرط?ووسائل الإعلا? وكان?خط?العم?التي أد?إل?إقام?ال،¦را?التدريبي?والن،¦ات والحلقات الدراسية بمثابة مخططات لسياسا?مكافحة الفساد?في حي?كانت الإصلاحا?المؤسساتية الطويل?الأج?تقتر?بإجراءات قصير?الأم?مث?الحملا?الإعلامية، والتعه?بتوفير المساعدات، والحصو?عل?المعلوما?الحكومية. وت?الشروع ببرنام?طموح لتدريب الصحفيين كجزء من "نظام النزاه? اعتقاداً بأ?وسائ?الإعلا?كانت تحتا?إل?بناء طاقتها إذ?كا?له?أن تطال?بصور?فعال?ومسؤول?وموثوق به?بمحاسب?الحكوم? وف?كل من أوغندا وتنزانيا خض?أكثر من نص?مراسلي الصح?لتدريبات في مجال أدبيات الصحاف?الأساسية?ومجا?وسائ?وأسالي?إجرا?التحقيقا?الصحفي? كم?تم تلقي?صحفيين المعلوما?اللازم?عن مفاهيم قانوني?مث?التشهي?والمعايي?الأخلاقي?التي يمكن أن تعزز مصداقيته?ومصادر أخباره? كم?شرحت له?أهمي?الاتصا?مع بعضه?البع?كي يمكن له?أن يتناقلوا أخبارا?رغ?اختلاف وجها?نظره?السياسية?والتمك?من نش?أنبا?هامة رغ?معارضة رؤسا?التحري?لديه?الذي?كثيراً ما كانو?يتبعون وجها?نظ?وتعليمات أحزابه?السياسية وزعمائهم. وف?هذ?العملي?تم بح?وتحليل حالا?نموذجي? به،¦ الدراسة، كم?تم تعزي?فعالية مجموعا?محلي?من الصحفيين مث?"جمعي?مذيع?الكومونولث". وف?أوغندا تم إنشا?صحيف?جديد?من قب?صحفيين تم تدريبه?مؤخراً. وم?تقلص الإراد?السياسية لمستويات الحك?العليا للسع?لمزي?من محاسبة المسؤولين، أصبح?وسائ?الإعلا?الحديث?الجه?الأساسية ذا?المصلح?في المجتم?التي تطال?بأدا?حكوم?أفضل. وف?عد?من الحالا?قا?البرلمان بمعاقب?مسؤولي?حكوميي?أو بإجبارهم عل?التنحي بسبب تقارير إعلامي?تحدث?عن إثرائه?وه?في السلطة. وأصبحت وسائ?الإعلا?بمثابة وسائ?لضبط إهما?برام?الإصلا?المؤسسات?الرامي?إل?إعاد?تنظي?ال،¦لة بصور?كبير? وف?أوغندا يجري الرب?بي?تنفي?برنامج طموح يتناول اللامركزية وتدريب الصحفيين الإذاعيي?عل?مستو?المقاطعا?بم?يشجع تل?العملي? ول?يزال الفساد في كل?هذين البل،¦?الإفريقيين واسع الانتشار?إستناداً لـ"مؤشر الشفافية ال،¦لي? وغير?من مقاييس?بي?أن الجدال حو?الفساد أصبح أكثر رسوخاً وأوس?قاعدة، كم?أن القواع?تب،¦? فالصحافة أصبح?أكثر إقداما?والمواطنون أكثر يقظة والمسؤولون أكثر حرصا? وف?حي?من المرجح أن تقرر عوام?مث?التوتر الإقليمي وجهة "نظام النزاه? في المد?المتوسط، فإ?التدري?رس?خط?عم?وضعت عراقيل لا يستهان به?في وج?سو?التصرف. وعلى أق?تع،¦?زادت قدرة المجتمع، عل?الصعيد المحلي?عل?المطالبة بالاستقامة في الحك? طريق المستقبل هناك معنيون مختلفو?في نيكاراغوا، لا سيما خارج الحكم، يعملون لصال?القيام بمجهود لترسيخ النزاه?مث?الجهود في شر?إفريقي?لأ?المجتمعا?والصحافة هناك تولت القيام بدور مركز? وباعتبار?مكمل?لإجراءات الإصلا?التكنوقراطية التي لا يفهمها أو يث?به?قطاع كبير من الجمهور، فا?"نظام النزاه? مستح?لأنه يجلب برام?إصلاحا?إل?القطاع العا?المتنامي. لك?فكرة العم?معاً بصور?متكافئ?لاستنباط خط?عم?في العل?لا يزال شيئا?دخيل?بالنسب?لكثيري?في الحكوم?والمجتمع ومجموع?الجهات المانح? وم?قيام المعنيين بمسؤوليا?جديد?لتقويم -- وحتى إصلا?- الحكم، فانه?سيحتاجون لل،¦?كي يتمكنو?من تحقي?معايير جديد?من المهني? وف?هذ?المضما?من المرجح أن يكون التدري?الإعلامي أكثر نجاع?في إطار عملي?قومي?أوسع نطاقاً لتعزيز المحاسبة?مث?تل?التي تم اعتمادها في شر?إفريقي?ونيكاراغوا وأكث?من عشرة بلدا?في العالم النامي. ويمك?له?أن تأتي بنتائج أكثر من خلال استغلا?الجهود ال،¦لي?الأوسع -- مث?تل?التي تبذلها منظم?ال،¦?الأميركي?ومنظمة التعاو?الاقتصاد?والتنمية -- لكبح الفساد. لك?التدري?عم?صالح بح?ذاته. وسوا?كا?جزءا?من مجهو?أكثر شمولية أو كا?مستقلا?فا?التدري?الإعلامي بمعناه الأشمل هو الوسيل?الأكثر نجاع?لكبح الفساد في المجتمعا?التي تلزمها إصلاحا?أساسية في مؤسساتها.

الفساد: التجربتا?البولن،¦?والروسية بقلم تيموثي فراي?مساع?أستاذ، دائر?العلوم السياسية?جامع?أوهايو الولائية

هيمن?مواضيع إضفا?الاستقرا?عل?الأوضا?الاقتصادية?والخصخصة?وجعل الإقتصاد أكثر انفتاحاً عل?المناقشا?الأولى حو?التحول في مرحل?ما بع?الشيوعية. لك?موضو?الفساد بر?مؤخراً عل?أن?لعله العقبة الأه?في وج?الإصلا?الاقتصاد? وف?حي?أن تجربتي روسي?وبولند?تثبتان هذ?الأمر، إل?أنهم?تكشفان أيضا?عن تباي?كبير جداً بشأن التنمي?وتأثيرات الفساد عل?اقتصاديا?كل منهم? وتوح?دروس مجتمعا?ما بع?الشيوعية بأ?خطوا?عملي?يمكن اتخاذه?للحد من تأثيرا?الفساد المضرة عل?نم?اقتصاديا?السو? إن تحلي?الفساد في روسي?وبولندا، فضلا عن أماك?أخرى في معظم ،¦?أوروبا الشرقي?ودول الاتحا?السوفيات?السابق المستقلة حديثاً?يج?أن يبدأ بفهم للكيفي?التي تنظم فيها بيروقراطية ال،¦لة. وهذا ضرور?لأ?الفساد الذي تقوم به ما تسمى بالبيروقراطيات "غي?المنظم? يسبب ضررا?اقتصاديا?أكبر من الفساد الذي تقوم به بيروقراطيا?"منظم?. فكرو?برجل أعما?يحتا?ال?10 تصاريح عم?مختلفة من ال،¦لة للتمكن من صن?سلعة ما. ووفقاً لسيناريو الفساد غي?المنظم?تملك عشرة أجهز?حكومية مختلفة السلطة لإصدار تصاريح لازم?لإنتاج السلعة?ولذل?يتصر?كل جهاز كم?لو كا?وح،¦ هو صاحب السلطة. وك?جهاز يحدد السع?(أي مقدا?الرشوة) لتصاريحه لك?يرفع دخله الفر،¦ ال?أقصى درجة. ونظراً ال?عد?الأجهز?والوكالا?المستقلة التي تصدر تصاريح مختلفة?فا?تل?لا تستطيع أن تنسق أعمالها، وهكذ?توجد وضعا?تتقاضى في?كل واحد?سعرا?مرتفعا? وا?يرتف?سع?التصري?رق?1?ينخف?الطل?عل?التصري?رق?2. وهذا الانخفاض في الطل?عل?التصاريح من 2 ال?10 يخفض الطل?الكلي، وذلك بدوره، يخفض دخ?كل وكال?بيروقراطية. ثم إن رج?الاعما?يعان?من الفساد غي?المنظم لأنه لا يستطيع أن يدفع كل الرشاو?المطلوبة منه، فل?ينتج السلعة?ول?يحصل عل?دخ? وبموجب سيناري?الفساد المنظم?يكون لجها?واحد أو وكال?واحد?صلاحية إصدا?كل التصاريح العشرة التي يحتاجه?رج?الاعما? وف?هذ?الحالة?تتصر?الوكال?كمحتكر مشتر?وتحد?سع?التصري?رق?1 بأ،¦?ما تحدد?الوكال?المختص?في السناريو السابق لأنه?لا تريد أن تخفض الطل?عل?التصري?رق?2. وب،¦رها، تحدد الوكال?السع?للتصري?رق?3 منخفضا?كي لا ينخف?الطل?عل?التصري?رق?4 وهكذ? والفكر?الاساسية هن?هي أن رف?السع?عل?التصري?رق?1 يخفض الطل?عل?تصاريح أخرى. وف?حي?أن الفساد المنظم يؤ،¦ إل?خل?في تخصي?الموارد، إل?أن?أق?تخريبا?للاقتصاد من الفساد غي?المنظم لا?رج?الاعما?يستطيع أن يحصل عل?التصري?وينت?السلعة. بولندا وروسيا لق?اختبرت السيناروين الموصوفي?أعلا?بأ?أجري?استطلاعا?لآرا?250 من أصحا?الحوانيت في ثلاث مد?في روسي?وم،¦نة في بولندا عا?1996 وعام 1998 بشأن قضاي?مختلفة تتصل بالتنظيم البيروقراط?والفسا? وق?وج،¦?أن البيروقراطيا?كانت أكثر افتقاراً ال?التنظي?في روسي?منها في بولندا. فبالمع،¦?يخضع أصحا?الحوانيت في موسك?لتفتيش من قب?حوال?أربع وكالات مختلفة يتفق?مسؤولوها الحانو?19 مر?في السن? وف?بولندا يخضع أصحا?الحوانيت لتفتيش من قب?2.6 من الوكالات ويتفقد مسؤولوها الحانو?9 مرات فق?في السن? وبالإضاف?ال?ذلك، عل?صاحب الحانو?العا،¦ في موسك?أن يحصل عل?تصاريح من 6,6 وكال?حكومية لك?يفتح تجارته?مقاب?4.3 وكالات في وارس? كم?أن عملي?تسجي?الحانو?استغرق?10 أسابيع في موسك?وأقل من 4 أسابيع في وارس? وكما توحي الأرقام، كانت مستويا?الفساد في موسك?أعلى منها في وارس? وق?سألن?أصحا?الحوانيت: "كم مر?تعتق?أن صاحب الحانو?العا،¦ في مدينتك عليه أن يدفع رشوة?عل?أساس معيا?1 ال?5 (1?تقريبا أبداً؛ 2?نادراً?3?أحياناً؛ 4?غالباً?5?تقريبا?دائماً)? وكان الجواب بالنسب?ال?موسك?2.9 وبالنسبة ال?وارس?2,2 -- وه?فارق ذو شأ?إحصائياً. كذلك طلبن?من أصحا?الحوانيت أن يقوّمو?أكبر مشاكله?عل?أساس معيا?من 1 ال?10 (1?مشكل?صغيرة؛ 10?مشكل?كبير?. وق?قو،¦ أصحا?الحوانيت في موسك?الفساد بـ 7.4 بينم?قو،¦?أصحا?الحوانيت في وارس? بـ 3.1. لتقليص الفساد في روسيا، يج?العم?عل?قيام بيئة لا تبقى فيها لوكالا?منفصلة السلطة لتحديد أسعا?إنشا?مشاريع ومؤسسا?الأعما? والحقيقة?إذ ننظر داخل روسيا، نج?أن المد?التي نظمت من?تصاريح العم?لديه?مع،¦ات منخفضة من الفساد. مثلا?إن البيروقراطيا?كانت أق?تنظيما?في أوليانوفسك منها في سمولينسك. فصاح?الحانو?العا،¦ في أوليانوفسك عليه أن يحصل عل?تصاريح من 6.1 وكالات مختلفة لك?يبقى في عمله مقاب?4,4 لأصحاب الحوانيت في سمولينسك. وزيادة عل?ذلك، فإ?صاحب الحانو?العا،¦ في أوليانوفسك عليه أن يحصل عل?8,8 تصاريح لك?يفتح عمله مقاب?6.2 في سمولينسك. وكما توقعنا?تبين أن الفساد يشكل لأصحاب الحوانيت في أوليانوفسك مشكل?هي أكبر من تل?التي يشكلها لأصحاب الحوانيت في سمولينسك. وق?أشار الذي?شمله?استطلاعن?إل?أن صاحب الحانو?عليه أن يدفع?في المع،¦?رشاو?في أوليانوفسك أكثر مم?يدفع في سمولينسك (3.2 مقاب?2.6?عل?أساس معيا?الخم?نقاط المشرو?أعلا?. وق?وض?أصحا?الحوانيت في أوليانوفسك لمشكلة الفساد مقيا?6.3 إل?أن أصحا?الحوانيت في سمولينسك وضعو?له?مقيا?5.4 (مستعملين معيا?النقاط العش?المشرو?أعلا?. ومرة أخرى?نج?البيروقراطيا?غي?المنظم?تعمد ال?تولي?فساد غي?منظم يرتب عل?المجتم?تكاليف باهظ? وهذا يوحي بأ?تقلي?الفساد في روسي?ممكن وبالمستطاع معالجت?عن طريق إصلا?القطاع العا? تكاليف الفساد والاقتصا?غي?الرسمي توحي الأدلة المستقاة من بولندا وروسيا أن الفساد?سواء كا?منظماً أو غي?منظم?يمكن أن يرتب عل?الاقتصاد تكاليف مدمر? فه?يخفض الاستثما?بسبب إمكاني?حدوث أعما?رشوة من جانب مسؤولي ال،¦لة. وه?أيضا?يخفض المنافسة بمنح?التصاريح للذي يدفع أكثر وليس للأكثر كفاء? ولكن الفساد له أيضا?تأثي?أق?بروزاً عل?الإصلا?الاقتصاد?بسبب تأثيره عل?الاقتصاد غي?الرسمي. فالفسا?يعمد ال?تضخي?الاقتصاد غي?الرسمي لا?الصفقا?التجارية التي تتناول مسؤولي?فاسدين لا يمكن فر?تطبيقه?في محاك?ال،¦لة?ونادرا?ما تخضع لنسب الضرائ?الرسمي? فب،¦?من العم?في نطاق الاقتصاد الرسمي?والتقي?بالاحكام القانونية، ودفع الضرائب، يعمل رجال الأعما?الذي?يعتم،¦?عل?الفساد في الاقتصاد غي?الرسمي?ويخالفون الأحكا?القانونية، ول?يدفعون اللازم من الضرائ? وا?يدفع النا?ضرائ?أقل، تصبح ال،¦لة أق?قدرة عل?توفي?السل?العامة الضرورية للنم?الاقتصاد? بحلو?عا?1995?نم?الاقتصاد غي?الرسمي في روسي?وأوكراني?أكثر بكثي?مم?نم?في بولندا. وق?قدرت دراس?اعتمدت عل?أجور استعما?الكهرباء في تل?البلدا?أن الاقتصاد غي?المشرو?يشكل ما يص?ال?42 بالمائ?من مجمل الناتج المحلي في روسيا، ?9 بالمائ?في أوكرانيا ?3 بالمائ?فق?في بولندا. وهذا التوسع الكبير في الاقتصاد غي?الرسمي?أو غي?المشروع، في روسي?وأوكراني?مثير لل،¦شة ال?حد ما. فقبل عا?1989?كانت نسبة الاقتصاد غي?المشرو?ال?الاقتصاد الكل?أكبر بكثي?في بولندا منها في ،¦?الاتحا?السوفيات?سابقاً. الـعــلا? يقول بع?الخبرا?إن العقليات والأعراف السائد?في بع?البلدا?هي أكثر تقبل?للفساد منها في بع?البلدا?الأخرى. إل?إننا غالباً ما نر?مستويا?من الفساد تتغي?في بلاد معين?حت?في حي?تبقى العقلي?والأعراف عل?حاله? وزيادة عل?ذلك، فإ?ممارسا?الفساد متشابه?ال?درجة مدهش?في الكثير من البلدا?المختلفة الثقاف?والأعراف. وبصر?النظ?عن الثقاف?والأعراف السائدة، أي بل?لا يعرف عملا?جمار?فاسدين?لك?نقلّ?الفساد?علين?أل?ننظر ال?ثقاف?البل?بل إل?الحواف?التي تواج?الموظفين والمسؤولين الذي?يمارسونه. إن الحل المألو?عل?نطاق واسع لتقليص الفساد هو الحد من السلطة الاستنسابي?لموظفي ال،¦لة المختصين. مثلا?بدلا من جع?المسؤو?البيروقراط?يمنح رخصة لتصدير سلعة ما (وإتاحة المجال له لقبو?رشوة لعمل?ذا??يج?أن تلغي ال،¦?تراخيص التص،¦?وبذل?تسمح للعوام?الاقتصادية بأ?تقرر ما إذ?كانت تل?السلعة جدير?بالتصدير أم لا. إل?أن هذ?يمكن أن يوفر حل?جزئياً فق?نظرا?ال?أن مهام اجتماعية مهمة كثير?لا يمكن أن تترك ال?قو?السو? وزيادة عل?ذلك، في غالب الأحيا?لي?عملياً من الناحي?السياسية أن يعهد ببعض المهام ال?قو?السو?لا إل?ال،¦لة. وهكذا، اذ?كا?يرجى ابقا?الفساد مكبوحا?يج?أن يراف?إصلا?القطاع العا?-الذي يجعل ال،¦لة أكثر تنظيما?-الإصلا?الاقتصاد?